قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إن تعديل خريطة الطريق، لتقديم الانتخابات الرئاسة على التشريعية، هو أمر من اختصاص «لجنة الخمسين» المكلفة بتعديل الدستور، مشددة على أن رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، «لن يصدر أى إعلان دستورى مكمل أو معدل لما نص عليه الإعلان الدستورى السارى منذ 8 يوليو الماضى بشأن ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل».

وفى تصريحاتها لـ«الشروق»، حسمت المصادر الجدل الذى أثير مؤخرا حول مطالبة الأحزاب السياسية للرئيس بتعديل الترتيب الزمنى لخارطة الطريق، مؤكدة أن «الدستور المقترح من لجنة العشرة تضمن مادة تترجم ما جاء فى الإعلان الدستورى، وتتضمن الترتيب الزمنى لخارطة المستقبل، ليبدأ تنفيذها بتسلسل انتخابات برلمانية ثم رئاسية، فور موافقة الشعب على الدستور فى الاستفتاء، ويمكن للجنة الخمسين تعديل هذه المادة، بما تتوافق عليه القوى السياسية الممثلة فى اللجنة».

وأضافت المصادر: «إذا تم تعديل هذه المادة ضمن مشروع الدستور، وتمت الموافقة عليها فى الاستفتاء، فلن يكون هناك أى محل للحديث عن إعلان دستورى سابق أو لاحق، لأن الدستور يعلو فوق كل الوثائق القانونية الأخرى، وإنفاذه واجب على الجميع»، موضحة أن «المضى قدما فى خارطة الطريق أهم بالنسبة للرئيس من ترتيب الاستحقاقات، كما أن كل مقترح من الاثنين، سواء الرئاسة أولا أو البرلمان أولا، له وجاهته، وعليه بعض المحاذير، فانتخاب الرئيس أولا قد يؤثر على إرادة الناخبين، عند توجههم لاختيار ممثليهم فى البرلمان، كما أن اختيار البرلمان أولا قد يؤدى فى رأى البعض إلى إطالة أمد الفترة الانتقالية، وتكرار خطأ ترتيب المرحلة الانتقالية السابقة».

وشددت على أن «خارطة المستقبل التى اختارتها رئاسة الجمهورية من البداية، ترتكز على قاعدة واحدة، هى تشكيل مؤسسات الدولة بترتيب قانونى موضوعى، بحيث يوضع الدستور فى البداية، ثم السلطة التشريعية، ثم يتم انتخاب رئيس السلطة التنفيذية، وهذا الترتيب يتلافى المشكلة الأساسية التى أعقبت تنحى الرئيس الأسبق، حسنى مبارك عام 2011، بالدخول فى جدل الدستور أولا أم الانتخابات أولا».

وردا على سؤال حول مصير القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وإمكانية إجراء تغييرات عليها، قالت المصادر إن «الرئيس لن يبادر إلى تعديل هذه القوانين دون أن يتلقى مقترحات بتعديلها من مجلس الوزراء، وبعد مراجعة هذا المقترح فى مجلس الدولة، بناء على الإجراءات المتبعة منذ بداية الفترة الانتقالية، ووفقا للإعلان الدستورى».

وختمت بأن «قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية والرئاسية لم يطرأ عليها أى تعديل منذ انتخابات 2011 و2012، والنقطة الأساسية التى تلقت الرئاسة اعتراضات القوى السياسية عليها، هى غياب العدالة فى تقسيم الدوائر الانتخابية، لذلك فإن تعديل تقسيم الدوائر مرجح جدا».