وهذا هو ثاني حكم يصدر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في 21 أبريل الماضي بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي في قضية "أحداث الاتحادية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في قضية "اقتحام السجون" اتهامات بـ"الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وفي قضية "التخابر"، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بـ"التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

ويحاكم مرسي في قضيتين أخريين هما إهانة القضاة وتسريب وثائق إلى قطر.