رفضت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا باسم غرفة عمليات رابعة، التماسا مقدم من القنصل الأمريكى للإفراج عن محمد سلطان، لسوء حالته الصحية.

وقال مراسل أصوات مصرية إن الالتماس قدم عن طريق النائب العام.

وأضاف أن الخطاب الذي وجه إلى المحكمة "أفاد بحضور مساعد وزير الخارجية لمكتب النائب العام وتقديمه التماس مقدم من القنصل الأمريكى للإفراج عن محمد صلاح سلطان (الذي يحمل الجنسية الأمريكية) نظرا لحالتة الصحية".

وألقي القبض على محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، القيادي الإخواني، من منزله يوم 27 أغسطس 2013 حين اقتحمت الشرطة منزله لتلقي القبض على والده فلما لم تجده ألقت القبض عليه، وبدأ سلطان إضرابه عن الطعام يوم 26 يناير الماضي بعد أن تكرر تجديد حبسه بدون اتهامات وتخطي إضرابه حاليا الـ200 يوم.

وقالت المحكمة إنها "ترفض تدخل أي دولة مهما كان وضعها، وترفض تدخل وزارة الخارجية في شأن قضائي بحت يخص المحكمة".

وشددت على أن "القضاء المصري دوما هو قضاء مستقل لا شأن له بالأبعاد السياسية أو المراكز القانونية لأي متهم حتى وأن كان يتمتع بجنسية أخرى والجميع أمام القضاء سواء".

كانت النيابة أسندت للمتهمين، البالغ عددهم 51 ومن بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في هذه القضية ارتكاب جريمة "إعداد غرفة عمليات عقب فض اعتصامي (رابعة والنهضة) بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد".

كانت قوات الأمن فضت بالقوة في أغسطس 2013 اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل المئات.