وقال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة انتهت من حصر أكثر من 90 % من أموال وممتلكات جماعة الإخوان حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بحصر أموال أعضاء الجماعة بالكامل دون استثناء.

وأضاف خميس، في مقابلة خاصة مع قناة "سي بي سي إكسترا" الفضائية عبر برنامج "لازم نفهم" مساء أمس، أن اللجنة تحفظت على 1033 جمعية تابعة أو مملوكة للجماعة، وأن مصادر المعلومات التي تعمل عليها اللجنة في الحصر تشمل مشاركة كل الجهات الرسمية وليس الأمن فقط.

وأوضح خميس أن اللجنة استشعرت وجود شبهة "غسيل أموال" في أحد فروع محلات "زاد" المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر ومن ثم تمت إحالتها للجهات المختصة، مشيرا إلى أنها اكتشفت أيضا حسابا وهميا داخل "زاد" وثبت وجود حساب مواز باسم أحد المديرين.

ولفت خميس إلى أن منظمة الإغاثة الإسلامية كانت تتلقى تمويلا من الخارج وتوزع أموالا على الأسر السورية للمشاركة في اعتصام رابعة، مضيفا أنه حتى الآن لم يثبت للجنة تحديد مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية التي أسستها جماعة الإخوان.

وذكر خميس أن اللجنة لم تتطرق إلى تحديد نسبة الأرباح بالمشروعات المتحفظ عليها لعدم تقييد الإدارة، موضحا أنه "عند استلام محلات (سعودي) قامت اللجنة بإدارتها بطريقة أكبر من ممتازة ومازلنا نساعدهم للاستمرار على نفس المستوى".

وتابع "حدث تراجع نسبي بمبيعات محلات (سعودي) خلال عمليات الجرد فقط، ولكن بعد انتهاء الجرد ارتفعت مبيعاتها بفرع الشيخ زايد بنحو 2 مليون جنيه في أسبوع".

وقال رئيس اللجنة إن وقت التحفظ على محلات "زاد" كانت محققة خسائر 22 مليون جنيه في 2013، وإن اللجنة وجدت فروعا مملوكة لـ "زاد" في مناطق نائية وأغلقتها اللجنة نهائيا.