قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن العالم وخاصة الدول الإفريقية والعربية في حاجة ماسة إلى التوصل إلى اتفاق يعالج تداعيات التغيرات المناخية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية.

وجدد السيسي، خلال كلمته التي ألقاها أمام قمة المناخ التي عقدت اليوم على هامش الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام مصر بالتعاون مع جميع الأطراف الدولية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وقال إن "مواجهة التغيرات المناخية تمثل أولوية قصوى للدول العربية والأفريقية.. والمجتمع الدولي مدعو للإنخراط في معالجة أزمة تغير المناخ".

وأضاف أن المنطقة العربية الواقعة في نطاق المناطق الجافة والقاحلة هي من أكثر المناطق "عرضة لتأثيرات تغير المناخ.. بما يتطلب تحركا وتضامنا دوليا اساسه مبدأ الانصاف والمسئولية والمسئولية المشتركة مع تباين الاعبا ءوالقدرات المتفاوته والالتزام بالمسئولية التاريخية وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة".

ودعا السيسي، الدول والمؤسسات العالمية والقطاع الخاص للاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة بالدول العربية، موضحا "أننا نعانى من أزمات فى قطاع الطاقة فى الوقت الذى نستهدف فيه معدلات نمو مرتفعة لتحقيق التنمية المستدامة".

وقال إنه لا ينبغي أن يكون الإطار القانوني الجديد الذي سيتم التوافق عليه حاليا بديلا عن اتفاقية التغير المناخي "بل يجب أن يكون مكملا لها وعلى رأسها مبادئ التمويل ونقل التكنولوجيا".

وفيما يلي نص كلمة السيسي:

"اتوجه بالشكر لسكرتير عام الامم المتحدة على ما بذله من جهد لتنظيم القمة في اطار الاهمية التي تحتلها قضية تغير المناخ وضرورة اتخاذ اجراءات طموحة للتصدى لتداعياتها، كما اتشرف بان اتحدث امامكم اليوم باسم المجموعة العربية".

"لقد وجه التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ انذارا واضحا الى العالم بأسره بضرورة التحول الى انماط جديدة للتنمية تشمل انماط استهلاك رشيدة ونظمانتاج مستدامة لتخفيف ظاهرة تغير المناخ والتكيف مع اثارها السلبية". 

"أن المنطقة العربية الواقعة في اطار المناطق الجافة والقاحلة هي من اكثر المناطق عرضة لتاثيرات تغير المناخ بما لها من اثار سلبية على التنمية وبما يتطلب تحركا وتضامنا دوليا اساسه مبدأ الانصاف والمسئولية والمسئولية المشتركة مع تباين الاعباء والقدرات المتفاوته والالتزام بالمسئولية التاريخية وحق الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة وفي هذا الاطار فان التكيف مع تغير المناخ يمثل اولولية قصوى للدولالعربية مثلها في ذلك مثل الدول النامية وخاصة الدول الافريقية".

"أن دولنا تعاني من ازمات متفاقمة في الطاقة في وقت تستهدف فيه تحقيق معدلات مرتفعة للنمو وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن اولوياتها لتوفير الطاقة مع التحول الى نمط اقتصادي اكثر حفاظاعلى البيئة ومن هذا المنطلق أدعو الدول المتقدمة والمؤسسات المالية والقطاع الخاصللاستثمار في هذه المشروعات".

"كما تعاني دولنا  كما تعانى دولنا من الاثار الناجمة عن التغيرات المناخية وفى مقدمتها ظاهرة التصحر ومن ثم فان المجتمع الدولى مدعو للانخراط  فى جهود مكافحة هذه الظاهرة ومن بينها دعم جهود زراعة اشجار هذه الغابات فى الصحارى وريها من خلال مياه الصرف المعالجة مما يؤدى الى امتصاص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارىوالحافظ على التوازن البيئى والتنوع الحيوي".

"أن التوصل الى اتفاق يعالج تفاقم ظاهرة تغير المناخ يستدعى تضافر جهود الجميع لخفض الانبعاثات الناتجة عن تلك الظاهرة كل وفقا لحجم مسؤولياته وقدرته وتأثره بها لذلك لا ينبغى أن يكون الإطار القانوني الجديد الجارى التفاوض حوله بديلا عن اتفاقية تغير المناخ بل يجب أن يكون مكملا لها بحيث يبنى على المبادئ التى ارستها الاتفاقية الأصلية وعلى رأسها مبادىء العدالة والإنصاف والمسئولية المشتركة  مع تبين الأعباء والعناصر الأساسية التكيف والتخفيف والتمويل ونقل التكنولوجيا والقدرات كما يجب العمل على تفعيل صندوق المناخ الافضل".

"واجدد قولى فى هذا المنبر التزامنا بالتنسيق مع كافة الأطراف للتوصل الى اتفاق متوازنيحقق مصالح جميع الدول".