نفت مؤسسة الرئاسة بشكل رسمي إصدار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور إعلانا دستوريا مُكملا بعد تردد أنباء عن إصداره ليتيح إعداد دستور جديد وليس مجرد تعديل دستور 2012 المعطل.

وأكدت الرئاسة - في بيان لها اليوم نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط - على "كل من الالتزام الكامل ببنود خارطة المستقبل على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية في الثالث من يوليو 2013، وبنصوص المواد 28 و29 و30 من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013".

كانت بعض المواقع الإخبارية قد ذكرت أن الرئيس منصور أصدر إعلانا دستوريا لإعداد دستور جديد بدلا من إجراء لجنة الخمسين تعديلات على الدستور.

قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، في تصريح لأصوات مصرية منذ قليل، إن رئاسة الجمهورية لم تصدر أي إعلانات دستورية جديدة بشأن لجنة الخمسين، بما يمكنها من عمل دستور جديد.

وأكد أحمد خيري مقرر عام مساعد لجنة الخمسين، أنه لا صحة لما تردد عن صدور مثل هذا اﻹعلان، موضحا أن اللجنة المصغرة التي تم تشكيلها لبيان مدى الحاجة لعمل دستور جديد أو الاستمرار في تعديل دستور 2012 المعطل مازالت تعمل.

وأوضح خيري أن جميع المؤشرات تقول إننا بصدد عمل دستور جديد، وان إعلانا دستوريا جديدا في طريقه للصدور من رئيس الجمهورية يصحح مهمة اللجنة، من تعديل الدستور لعمل آخر جديد.

كان محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، قال إن هناك مطلبا قويا داخل اللجنة لإعداد دستور جديد، وهو ما دفع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى إلى طلب إنشاء لجنة قانونية لتحديد المطلوب من الناحية القانونية في هذا الشأن دون مخالفة نص القرار الجمهوري والبيان الأصلي الصادر عن القوى الوطنية، لافتا إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها، بهدف حسم السير في تعديلات دستور 2012 أو عمل دستور جديد.