قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال -المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام- بكفالة قيمتها 100 مليون جنيه وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.

ويستمر حبس عز لحين الفصل في قضيتين أخريين وهما تراخيص الحديد وأسهم شركة الدخيلة.

كانت النيابة العامة أحالت عز -الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل- إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة غسل الأموال، في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسندت إليه المحكمة قيامه بغسل أموال بما قيمته 6 مليارات و 429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات عن أن عز استثمر جزءا من هذه الأموال لتأسيس شركات باسمه واسم زوجته وأبنائه، وأجرى تحويلات للأموال من حساب شركاته لحساب شركات مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، وأجرى عدة تحويلات مصرفية لحسابه الشخصي ولحساب شركات مملوكة له في الخارج.