وصف ثروت الخرباوي، السياسي المنشق عن جماعة الإخوان، حكم اليوم بحظر جماعة الإخوان بأنه الأول من نوعه في تاريخ الجماعة وحكماً صريحاً بوقفها وحظرها ولن يقوم لمسمى "الإخوان المسلمين" أي قائمة بعد صدور هذا الحكم، على حد قوله.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا.

وأضاف الخرباوي، في تصريح لقناة "العربية" اليوم، أنه كان هناك قرار صادر من مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عام بحظر الجماعة والجمعية، إلا أن تنظيم الإخوان طعن على هذا القرار عام 1977 وطالب برفضه.

وأشار الخرباوي إلى أنه إذا كان هناك أي مجموعات من شباب الإخوان أو التيار المعتدل بها يريدون تأسيس جمعية للإخوان جديدة فلن يستطيعوا تسمية هذه الجمعية باسم الإخوان المسلمين طبقاً للحكم.

وتضمن منطوق حكم اليوم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم".

وأضاف الخرباوي أنه يمكن تأسيس أي كيان لهم وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية المصري، لكن دون ذكر مسمى "الإخوان المسلمين".

كان المحامي محمود عبدالله، عضو أمانة الحريات بحزب التجمع، أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم.

وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.