نفى السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ما تردد حول قيام مجلس الوزراء بمناقشة تعديل قانون التظاهر في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، قائلًا: «هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، والاجتماع انتهى، والمجلس لم يناقش أي شيء عن هذا القانون».

وقال «القاويش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يعرض على فضائية «النهار»، الأربعاء، إن «قانون التظاهر قائم وثابت، وسبق وأن تم عقد حوار مجتمعي حوله، وحظي بموافقة كبيرة عليه قبل إصداره، ولا توجد أي نية لتعديله»، على حد قوله.

وأضاف: «الحكومة ممثلة في المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لا ترى أن هناك ضرورة أو مجال لإعادة النظر في هذا القانون الآن أو في المستقبل».

وفيما يتعلق بموقف الحكومة من مطالبة المجلس القومي لحقوق الإنسان لها بضرورة تعديل القانون، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، «يرد إلينا يوميًا ملاحظات حول العديد من القوانين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، جهة كبيرة ونحترمها، لكن لا أظن أنه سيتم تعديل القانون».