قضت محكمة النقض اليوم، الخميس، بقبول طعن النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.

وحددت المحكمة جلسة يوم 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية مرة أخرى أمام محكمة النقض.

وأيدت المحكمة كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، والمتهمين هم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعلاء وجمال نجلي مبارك ومساعدي وزير الداخلية الأسبق العادلي.

وبعد رفض المحكمة لطعن النيابة على أحكام البراءة الصادرة بحق باقي المتهمين، تصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.

وطالب المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه وحبيب العادلي، في الجلسة السابقة، بعدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه لعدم وجود أسباب قانونية منطقية له. وتقدم الديب بمذكرة للرد على أسباب طعن النيابة على البراءة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في 29 نوفمبر الماضي، برئاسة الرشيدي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببرائته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلي و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك في القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم."

وقام النائب العام بالطعن، في ديسمبر الماضي على الحكم.

ووزير الدخلية الأسبق حبيب العادلي مُخلى سبيله بعد حصوله مارس الماضي على البراءة في آخر قضية كان يحاكم بها وهي اتهامه بالكسب غير المشروع.