أصدرت محكمة الجنايات أحكاما بالسجن 18 عاما لكل من 18 متهما هاربا من "أنصار جماعة الإخوان المسلمين"، لإدانتهم بتهم "تعطيل الاستفتاء على دستور 2014 وحيازة مطبوعات تحرض على مقاطعته، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والتجمهر وقطع الطريق العام، وترويع المواطنين، وخرق قانون التظاهر والخروج في تظاهرات مناهضة ومسيئة لأجهزة الدولة".

وقضت محكمة استئناف بنى سويف، مأمورية جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، فى القضية بالسجن 5 سنوات عما نسب إلي المتهمين فى التهمة الأولى، والسجن 5 سنوات وتغريم كل واحد منهم 100 ألف جنيه عما نسب إليهم فى التهمة الثانية، وتغريم كل واحد منهم 30 ألف جنيه عما نسب إليهم فى التهمة الثالثة.

وكذلك قضت بالسجن 5 سنوات عما نسب إليهم فى التهمة الرابعة، والحبس 3 سنوات وتغريم كل واحد منهم 5 الأف جنيه عما نسب إليهم فى التهمة الخامسة، وإلزام جميع المتهمين بالمصاريف.

وكانت وحدة البحث الجنائي بمركزي المنيا وأبوقرقاص، ألقت القبض علي المتهمين يوم 14 يناير الماضي، ووجهت لهم التهم السابقة، وأخلي سبيلهم قيد المحاكمة.

وشهدت مصر أعمال عنف وشغب منذ عزل الجيش الرئيس الأسبق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين- في شهر يوليو 2013 عقب مظاهرات حاشدة ضده.

 وألقت قوات الأمن القبض على الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين على خلفية احتجاجات عنيفة قتل فيها المئات منهم والعشرات من رجال الأمن ومواطنين آخرين، كما قتل مئات من الجيش والشرطة خلال تفجيرات وهجمات مسلحة لمتشددين وعلى الأخص في سيناء.