وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم الثلاثاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

كان عدد من المستثمرين طالبوا رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب بإعادة النظر في القانون 14 لسنة 2012 الذي أصدرته حكومة هشام قنديل، والخاص بتملك الأراضى فى سيناء، مؤكدين أنه تسبب فى توقف حركة الاستثمار نهائيا بالمنطقة خاصة فيما يتعلق بمزدوجى الجنسية ومدة حق الانتفاع.

وفي مواجهة هذا القرار أصدر وزير الدفاع في حكومة قنديل آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، يوم 23 ديسمبر 2012، قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بـ"المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلومتر غرباً".

واستثنى القرار مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010.

وحظر القرار أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها.