قالت وزارة الري والموارد المائية إن وزراء المياه بالدول الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) اعتمدوا نتائج أعمال اللجنة من شروط وقواعد ومعايير لاختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بتنفيذ الدراستين الموصي بهما في التقرير النهائي للجنة الخبراء الصادر في مايو 2013.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم، أن الجانب الإثيوبي قام بتسليم الجانب المصري بعض الدراسات الخاصة بأمان السد الرئيسي وتصميمات السد المساعد التي لم يسبق للجانب المصري استلامها ضمن أعمال اللجنة الدولية للخبراء.

ولفتت الوزارة أن وزير الري الإثيوبي ألاماهو تينجو وعد باستكمال تسليم باقي الدراسات في القريب العاجل خلال الاجتماع المقبل للجنة.

ووجه وزير الري حسام مغازي الدعوة لنظيريه الإثيوبي والسوداني للمشاركة في اجتماع اللجنة المقرر عقده بالقاهرة يومي 20 و21 أكتوبر المقبل، ورحب الوزيران بقبول تلك الدعوة.

وأنهت اليوم اللجنة الثلاثية الوطنية والمؤلفة من 12 خبيرًا (4 من كل دولة) ثالث أيام اجتماعاتها المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

كانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه -التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10 في المائة- كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.