تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، سماع مرافعة دفاع المدعين بالحق المدني من المجني عليهم في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية".

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بإرتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل متظاهرين سلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي إندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي آنذاك.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس الإسلامي المعزول، قيادات من تنظيم الإخوان المسلمين أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وأيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق.

وتعود وقائع القضية إلى الخامس من ديسمبر 2012، عندما هاجم أنصار مرسي اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر من نفس العام، تضمن مواد تحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن، ما اعتبره معارضون "تأسيسا لديكتاتورية جديدة في البلاد".

وأحيل مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان إلى الجنايات في قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون والتخابر وإهانة القضاء.