انتقد المجلس القومي لحقول الإنسان، اليوم الجمعة، التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، معتبرا أنه ضعيف مهنيا ويتعمد "التضليل" وإغفال ذكر أي انتهاكات صدرت من "إدارة الاعتصام من جماعة الإخوان".

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريرا منذ أسبوعين، قالت فيه إن قتل مئات المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين خلال فض اعتصامين "كان ممنهجا وتم بتعليمات من مسؤولين كبار وربما يرقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية"، ودعت الأمم المتحدة لإجراء تحقيق.

وقال المجلس القومي، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه "لا يتبع فى منهجية عمله أن يقوم بالرد أو التعليق على تقارير صادرة عن منظمات عاملة فى ذات المجال، إلا أنه قرر الرد على ما تضمنه التقرير من مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل وستدلال يتنافى مع المنطق".

قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14 أغسطس الماضي اعتصامي رابعة والنهضة، في يوم دام شهد مقتل المئات من المحتجين الإسلاميين والعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يوما احتجاجا على عزل الجيش مرسي في يوليو الماضي عقب احتاجاجات حاشدة على حكمه.

وفند المجلس في بيانه التقرير الدولي، وقال إن من سماه "مؤلف تقرير هيومن رايتس ووتش" أهدار إحدى الشهادات المحورية وهى شهادة أحد المراسلين المتعلقة بواقعة مقتل أحد الضباط.

وأضاف "على الرغم من أن التقرير قد اعتمد على هذه الشهادة في أكثر من عشرين موضعا في وقائع أخرى لا تدين جماعة الإخوان في تحيز واضح، بل ان مؤلف التقرير نسب إليه لقاء لم يتم. مما دفع هذا الشاهد إلى أن يطلب من إدارة المنظمة تصويب الأمر، وهو ما يطعن في مصداقية التقرير باعتباره شاهداً محوريا في التقرير".

وشدد المجلس على أن التقرير الدولي "لم يذكر أيا من انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام، من حالات اختطاف وتعذيب.. وحالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية.. وبرغم من تلك الجرائم لم يسند أي مسئولية إلى إدارة الاعتصام من جماعة الإخوان".

وانتقد البيان وصف المنظمة الدولية تقريره بأنه "شابه نقاط ضعف منهجية منها أن المجلس أخفق فى التحدث مع عدد كبير من المشاركين فى الاعتصام أنفسهم ونتيجة لذلك فقد أخفق فى الحصول على ما فى حوزتهم من مقاطع فيديو وصور وأدلة".

وقال إنه "استمع إلى شهادات متنوعة ومختلفة المصادر.. وركز المجلس بشدة فى سماع وتسجيل شهادات المعاصرين لأحداث الفض.. وإخفاق المجلس في الحصول على مقاطع الفيديو والصور وأدلة مردود عليه أيضا بأنه لم يكن هناك حاجة للقاء الشخص نفسه لأنه بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام تم رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت".

كانت مصر رفضت استقبال فريق من منظمة هيومن رايتس ووتش، واتهمت المنظمة بانتهاج توجهات ضدها وقالت إن المنظمة تعمل في أراضيها بشكل غير قانوني بما يمثل انتهاكا لسيادتها. ووصفت التقرير بأنه سلبي وغير محايد وقالت إن المنظمة اعتمدت في إعداد تقريرها على شهود مجهولين ومصادر غير موثوق بها.

وانتقد المجلس القومي ما ذكره التقرير عن أن "المجلس لم يحمل وزارة الداخلية مسؤولية كافية عن أنها لم توفر مخارج آمنة رغم أن ابرز الانتهاكات لعملية فض الاعتصام كما ذكر في تقرير المجلس هي فشل وزارة الداخلية وليس مجرد اخفاق في توفير المخرج الامن".

وقال "هذا دليل على أن مؤلف التقرير لم يقرأ أصلا تقرير المجلس وما انتهى إليه من إجراء ينم عن ضعف مهنية في أقل تقدير إن لم يكن هناك تعمد للتضليل بشأن ما انتهى إليه تقرير المجلس".

ولفت المجلس إلى أن هيومن رايتس ووتش أدعت أن المجلس قلل من أعداد الخسائر معتمدا فقط على التوثيق الرسمي، معتبرا أن "هذا دليل آخر على عدم مصداقية محرر التقرير الدولي وأنه لم يطلع على تقرير المجلس لأنه تضمن قوائم موثقة بالأسماء للجثامين الموجودة".

وقال المجلس إن "مجمل الملاحظات التي وضعها تقرير الهيومن رايتس ووتش على تقرير المجلس لم تخرج عن تلك الانتقادات الإعلامية التي نشرت في الصحف المصرية.. ويبدو أنها نقلت عبر مؤلف التقرير كما هي دون أن يتم التحقق منها وهو الأمر الذي يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصي".