أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير تضامنها مع الشعب السوري في مواجهة الضربة العسكرية المزمع توجيهها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصفت الجمعية، في بيان أصدرته صباح اليوم، هذه الضربة بأنها بمثابة "تدخل سافر في شأن الدولة السورية دون سند من الشرعية الدولية، بزعم معاقبة نظامها الحاكم على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، استنادا إلى تقارير استخباراتية غربية ودون انتظار لتقرير فريق التفتيش الدولي المكلف بهذا الشأن".

وقالت الجمعية إنه "لا يمكن من حيث المبدأ تبرير استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، تحت أي ذريعة وأياً كان الطرف المستخدم لتلك الأسلحة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وكافة الاعتبارات الإنسانية"، مؤكدة على ضرورة أن تتم المحاسبة على أساس معلومات موثقة ومن خلال توافق دولي يلتزم المعايير المعتمدة في إطار الأمم المتحدة.

واستنكرت الجمعية الوطنية للتغيير التصريحات الأمريكية والأوروبية الداعية إلى توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، محذرة من "تخاذل ردود الفعل العربية إزاء هذه التهديدات التي تهدد كيان الدولة السورية، على غرار ما جرى في العراق، ضمن مخطط خبيث يستهدف جر بلدان المنطقة إلى حرب طائفية وعرقية تنتهي بتقسيمها إلى كيانات ممزقة لصالح المشروع الاستعماري الصهيوني".