قضت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، اليوم الإثنين، بوقف تنفيذ قرار التحفظ على أموال 10 أشخاص من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالشرقية.

وأرجعت المحكمة قرارها إلى "صدور قرار التحفظ بغير سند قانوني".

كان الأشخاص العشرة قد تقدموا بطعن على قرار رئيس الوزراء المستند لحكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر 2013 بالتحفظ على أموال الإخوان، وطالبت الدعوى بإلغائه لـ"عدم مشروعيته لأنه أضر بالطاعنين ويمثل إساءة لاستعمال السلطة".

وتشكلت لجنة للتحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، بحظر أنشطة جماعة الإخوان وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

وأعلنت الحكومة المصرية في يناير 2014 جماعة الإخوان "جماعة إرهابية"، بعد حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة والذي أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.