طالبت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بوضع دستور مدني لكل المصريين يضم المرأة والأقباط والشباب دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون.

واستنكرت تلاوي، في كلمتها اليوم خلال مؤتمر "دستور مصر لكل المصريين" الذي بثته قناة "سي بي سي" الفضائية، ما وصفته بـ"النعرة الدينية الخاطئة" التي يمتلكها تيار الإسلام السياسي في لجنة الخمسين ممثلا في حزب النور.

وشددت تلاوي على ضرورة الضغط على اللجنة لصياغة دستور يليق بمصر ويفي بحقوق الجميع على حد سواء بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، على حد قولها.

وطالبت تلاوي بكوتة للمرأة لا تقل عن 30% من المجالس النيابية المنتخبة في حالة إقرار النظام الفردي في الانتخابات.

وأكدت أنها كانت تفضل إعداد دستور جديد يتناسب مع مطالب ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى رفضها التام للإبقاء على المادة 219 في دستور 2012 المعطل والخاصة بتفسير الشريعة اﻹسلامية.

وتنص المادة 219 من دستور 2012 المعطل على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وأشادت رئيس المجلس القومي للمرأة بدستور عام 71 الذي أتاح وضعاً أفضل للمرأة، قائلة "إن دستور 71 قبل أن يجري الرئيس السادات عليه تعديلات بوضع الشريعة الإسلامية، كان أفضل من مشروع لجنة الخبراء لعدم ربط حقوق النساء بقيود نصية خاصة بالشريعة يفسرها البعض بشكل خاطئ".

كان محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، قال إن هناك مطلبا قويا داخل اللجنة لإعداد دستور جديد، وهو ما دفع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى إلى طلب إنشاء لجنة قانونية لتحديد المطلوب من الناحية القانونية في هذا الشأن دون مخالفة نص القرار الجمهوري والبيان الأصلي الصادر عن القوى الوطنية، لافتا إلى أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها، بهدف حسم السير في تعديلات دستور 2012 أو عمل دستور جديد.

وكان حزب النور وصف قرار عمرو موسى رئيس لجنة الـ50 بتشكيل لجنة لدراسة تغيير اختصاصات لجنة الـ50 من تعديل دستور 2012 إلى كتابة دستور جديد بأنه "التفاف على خارطة الطريق".