قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء غيابيا على رجال الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالإضرار العمدي بجهة عملهم، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامه لكهرباء مصر.

كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة أربعة آخرين من قيادات شركة البترول بالإسكندرية بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات والحبس لمدة عام على ستة آخرين مع إيقاف التنفيذ الحكم مع عزلهم من الوظيفه لمدة سنتين.

وقضت المحكمة أيضا بتغريم جميع المتهمين 11 مليون 125 الف و890 جنيه.

كانت النيابة وجهت لسالم باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة ميدور للكهرباء، ولنجليه باعتبارهما عضوي مجلس إدارة الشركة، تهمة الموافقة على مساهمة الشركة في رأس مال ميدور للكهرباء دون اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر بعد قيامهم ببيع الكهرباء لشركات البترول الحكوميه بملايين الجنيهات بعيدا عن الهيئه العامه لكهرباء مصر.

كما وجهت لباقي المتهمين الحصول بدون وجه حق على ربح ومنفعة لعمل من أعمال وظيفتهم.

ويحاكم سالم في ثلاث قضايا متعلقة بشركة شرق المتوسط للغاز التى كانت تقوم بتصدير الغاز لاسرائيل وأرض البياضية بالأقصر المتهم فيها نجلا مبارك وقضية ثالثة متعلقة بتربحه من علاقته بالرئيس السابق حسنى مبارك والفساد والاستيلاء على المال العام.

كانت محكمة "جنايات القاهرة" قضت في يونيو الماضي بمعاقبة سالم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وغرمت المحكمة سالم ومتهمين آخرين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 الف دولار أمريكي والزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 الف دولار أمريكي.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في إسبانيا في ديسمبر 2012 بإلغاء جميع قرارات تسليم مصر سالم، المتهم الهارب في قضية غسل الأموال، وتسليم نجليه بعد طعن تقدم به سالم على الحكم بأنه يحمل الجنسية الإسبانية، وإن كل الاتهامات بغسل الأموال، والمنسوبة إليه من قبل القضاء المصري تحمل صبغة سياسية أكثر منها قانونية.

ووافق سالم شهر يوليو الماضي بالتفاوض مع نيابة الأموال العامة العليا عن تنازله عن75 % من قيمة أصوله وممتلكاته داخل مصر، و55 % خارج مصر، مقابل التعهد بالامتناع عن إقامة أو تحريك أي دعاوى تحكيم قضائية أو مطالبات للحكومة المصرية.

لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت إن نتائج تلك المفاوضات لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي.