طالب رئيس حزب "النور" يونس مخيون بعدم إقصاء أي فصيل في مصر, لافتا إلى أن حزبه يرفض في ذات الوقت استحواذ فصيل بعينه على الحياة السياسية لكي لا نقع في نفس الاخطاء، على حد قوله.

وقال مخيون، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن رؤية حزب "النور" تتبلور في عدم العودة إلى ما قبل ثورة 25 يناير 2011 اضافة إلى الحفاظ على مكتسباتها ومن أهمها حرية التعبير، حرية تكوين الاحزاب, وإعلاء مبدأ دولة القانون, واحترام كرامة الانسان, وعدم العودة إلى الدولة القمعية والبوليسية.

ودعا إلى إجراء مصالحة وطنية، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى خطوات من أهمها عدم استخدام العنف مع المتظاهرين السلميين من قبل قوات الامن, فضلا عن التزام المتظاهرين بالسلمية التامة ونبذ كل من يحاول استخدام العنف ومنعه, والعمل على وقف الخطاب الاعلامي التحريضي التمييزي وعدم التوسع في الملاحقات الامنية والاعتقالات العشوائية.

وطالب مخيون بتكوين لجنة تقصي حقائق بالتشاور مع القوى السياسية وشخصيات عامة سياسية لكي تحقق في كل الحوادث لتجلي الحقيقة للشعب المصري منها الحرس الجمهوري والمنصة وفض الاعتصامات واخيرا ما حدث مع المحتجزين اثناء ترحيلهم إلى سجن ابوزعبل.

وشدد رئيس حزب "النور" على أن الجيش المصري خط أحمر, لافتا إلى أن الجيش المصري هو المتبقي في العالم العربي بعد انهيار الجيشين العراقي والسوري.

وقال "هناك محاولات ومؤامرات لهدم الجيش المصري وهزه, ونقول لمن يراهن على ذلك خائن", مؤكدا أنه على كل مصري مخلص أن يحرص على تماسك وقوة هذا الجيش.

ولفت إلى وجود محاولات لإسقاط الدولة المصرية, وقال "لابد من أن ننتبه جميعا ونخطوا خطى سريعة من أجل عودة الاستقرار والتقارب الوطني حتى نقطع الطريق على كل متأمر يريد اسقاط الدولة".

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية أوضح مخيون أن الحزب له اعتراضات شكلية إجرائية على التعديلات الدستورية, لافتا إلى أن تعديل الدستور لابد أن يكون من خلال هيئة منتخبة أو جمعية يتم تكوينها من هيئة منتخبة من الشعب, ولكن ما حدث هو أن لجنة العشرة تم تعيينها بالاضافة إلى لجنة الخمسين.