قال النائب العام اليوم إن أعضاء النيابة العامة قاموا أمس الثلاثاء بإجراء تفتيش لثلاثة عشر سجنا في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وإن نتائج التفتيش أظهرت عدم وجود أي معتقل بالسجون وصحة ودقة أوراق تسجيل المحبوسين احتياطيا بقرارر من النيابة أو تنفيذا لأحكام.

وقال بيان للنيابة بشأن تفتيش أمس إن "جميع السجناء أبدوا ما يفيد معاملتهم بأسلوب لائق، وانحصرت الشكاوي في رغبة بعضهم في شموله بقرار عفو، أو زيادة أوقات التريض".

وأضاف البيان "تأخر خروج البعض رغم حلول موعد الإفراج بسبب الإجراءات الأمنية".

وقالت النيابة إن مستوى النظافة وحالة التهوية في العنابر كانت منخفضة في أحد السجون.

وكانت عدة منظمات حقوقية دعت قبل شهور إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في شهادات محتجزين، ألقي القبض عليهم في ذكرى ثورة 25 يناير الثالثة، عن تعرضهم للتعذيب، وقالت المنظمات إن السجون المصرية "لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تقوم جهات قضائية مستقلة بشكل دوري بالتفتيش على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور".

وأسبق وأجرى أعضاء النيابة العامة تفتيشا مفاجئا في مطلع يوليو الماضي على خمسة سجون هي القناطر الخيرية بالقليوبية وشديد الحراسة بالمنيا ودمنهور العمومي والإسكندرية العمومي والمنصورة العمومي، بين أيضا عدم وجود أي محبوس بغير أمر قضائي صادر من النيابة العامة.

وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان في يوليو الماضي بإصدار لائحة تنظيم جديدة للسجون كانت شرعت فى إعدادها وزارة الداخلية بمشاركته على أن تتضمن تنظيم العلاقة بين السجناء والقائمين على السجون بما يعزز من احترام حقوق الإنسان .

ودعا المجلس إلى مراعاة المبادئ والمعايير التي تحول دون عدم التمييز بين السجناء وفقاً لانتماءتهم المختلفة.

وسمح للمجلس خلال الشهور الماضية بزيارة بعض السجون من بينها سجون  "أ" و"ب" بمنطقة سجون طرة، وسجن القناطر للنساء "للاطلاع على الأحوال المعيشية للسجناء والتأكد مما يثار عن التعذيب داخل السجون".