قالت انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن مواجهة التحرش تبدأ بوجود مناهج تعليم خاصة بالتربية الجنسية، وتوعية الطلاب بخطورة العنف الجنسي وأهمية احترام أجساد النساء.

وكان مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان -المعني بقضايا المرأة- أعلن قيامه برصد وتوثيق جرائم التحرش خلال عيد الفطر.

وأضافت السعيد، في بيان اليوم، "على الرغم من قلة أعداد المتحرشين هذا العام خلال عيد الفطر مقارنة بالسنوات الماضية إلا أن هناك حدة وعنف وأكثر في نوعيته"، مشيرة إلى وجود خلل في منظومة الأخلاق والتربية السائدة في المجتمع.

وذكرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، أن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش، وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 إن أكثر من 70% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.

وأوضحت السعيد "أننا رصدنا هذا العام استخدام بعض الصبية من المتحرشين ألات حادة أثناء تحرشهم بالإناث خلال فترة العيد بعد أن كان استخدامها فقط أثناء التجمعات بالميادين العامة"، مشيرة إلى خروج الظاهرة عن نطاق منطقة وسط البلد وانتقالها إلى منطقة مصر الجديدة.

ورأت السعيد أن هناك اختلاف في نوعية المتحرشين مقارنة بالعام الماضي، حيث لوحظ أن نسبة المتحرشين أغلبهم من الصبية الصغار من فئة 12 إلى 16 سنة.

كان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون -في 5 يونيو الماضي- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

وأشارت السعيد إلى الأحكام الرادعة الخاصة بقضايا التحرش الجنسي الجماعي بميدان التحرير، مؤكدة أنها ساهمت تقليل الظاهرة بين الشباب وأسهمت إلى حد كبير فى تقليل نسبة الشباب المتحرش.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت -في يوليو الماضي- بالسجن المشدد بين المؤبد و20 عاما على تسعة متهمين في أربع قضايا تحرش وقعت بميدان التحرير.

وأوضحت أن انتشار قوات الأمن في ثاني أيام العيد أثر إيجابيا على الظاهرة، مطالبة بتعميم وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية في جميع أقسام الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية.