قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري أكد حرصه على "زيارة إثيوبيا في وقت مبكر لتقييم ما يتم الاتفاق عليه، ومناقشة مجمل العلاقات الثنائية، ووضع إطار عام لتطويرها في مختلف المحالات، فضلا عن تناول قضية سد النهضة ومصالح مصر المائية".

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية اتفق، خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإثيوبي، على استمرار التواصل بينهما خلال اجتماع اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة المقرر يوم الإثنين المقبل، والإسهام فيما سماه "تسيير المفاوضات إذا ما لزم الأمر"، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويستأنف وزراء المياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، يوم الإثنين المقبل، المفاوضات الثلاثية بشأن "سد النهضة" الإثيوبي على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، بعد توقف دام ثمانية أشهر، ومن المقرر أن تجرى جولة المفاوضات في العاصمة السودانية الخرطوم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى رئيس وزراء إثيوبيا هيلى ماريام ديسالين في يونيو الماضي، حيث اتفقا على أن "تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، مقابل أن تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار".

وتوترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا، بعد إعلان الأخيرة في مايو 2013 عن تحويل مجرى النيل الأزرق لبدء أعمال إنشاءات سد يهدف لتوليد الطاقة الكهربية، أثار مخاوف من إمكانية أن تكون له آثار جانبية وأضرار على دولتي المصب مصر والسودان.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10%، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الري المصرية إن "المفاوضات ليست سهلة، وقد تستغرق بعض الوقت وتحتاج إلى عدة لقاءات لاحقة ولكن توافر الإرادة السياسية والنية الصادقة لدى الجميع كفيل بإزالة أي معوقات".