قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، وآخرين في قضية "التربح من بيع أراضي مؤسسة الأخبار وإهدار المال العام".

وضمت القضية كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق محمد عهدي فضلي ورجلي الأعمال ياسين منصور والإماراتي وحيد متولي يوسف.

كانت نيابة الأموال العامة العليا تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر عن جنايات القاهرة مؤخرا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المغربي أنه بصفته وزيرا للإسكان، حصل لنفسه وبدون وجه حق على ربح جراء عمل من أعمال وظيفته بأن أبرم تعاقدا لبيع قطعة أرض مساحات 113 فدانا بمحافظة السادس من أكتوبر، لصالح مؤسسة أخبار اليوم بالمخالفة للوائح والقوانين التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل سداد كامل ثمنها وإقامة المشروع المحدد في التخصيص.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم محمد عهدي فضلي قام بالتعاقد لبيع تلك الأرض لشركة "راكين ايجيبت للاستثمار "، والتي نقلت ملكية الأرض لشركة بالم هيلز للتعمير، على نحو أدى إلى تحقيق ربح لهما وللشركة التي تم نقل ملكية تلك المساحة لها بالمخالفة للقانون، حيث استفادت بفرق سعر البيع من 515 جنيها للمتر الواحد بينما كان سعر المثل بمقدار 850 جنيها بإجمالي مبلغ 159 مليون جنيه.

كانت محكمة النقض أصدرت أمس السبت أيضا حكما نهائيا وباتا، ببراءة المغربي ورجل الأعمال أكرم عضاضه، من تهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين.