قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسات متتالية في 19 و20 و21 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي في اليوم الأول، وكذلك الاستماع إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل في اليوم الثاني، والاستماع إلى شهادة اللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق ورئيس مباحث سجن المنيا عمر الدردير في اليوم الثالث.

وطلب محامي اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة إبان ثورة يناير، من المحكمة ضم تحقيقات نيابة مصر الجديدة حول أحداث العنف بمحيط الحرس الجمهوري للتوصل إلى أن الطلقات المستخدمة التي تم ضبطها أعلى أسطح المنازل استخدمتها عناصر الإخوان ضد قوات الجيش المكلفة بتأمين الدار ومطابقتها مع الفوارغ التي تم ضبطها أثناء ثورة يناير.

ودفع محامي "الشاعر" ببطلان تحقيقات نيابة الثورة بصدور حكم نهائي ببطلان الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس السابق محمد مرسي وبطلان انتداب النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله لأعضاء تلك النيابة لصدور حكم نهائي ببطلان تعيينه نائبا عاما.