قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن مبادرة المشروع الموحد لتعديل قوانين الانتخابات التي وقع عليها 38 حزبا سياسيا كانت محل تقدير وتمت إحالتها إلى مجلس الوزراء لدراستها وفقاً لما نص عليه الدستور.

وأكد السيسي، حسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اطلعت عليه أصوات مصرية، أهمية التكاتف الوطني في المرحلة المقبلة، لانتخاب مجلس نواب قادر على الاضطلاع بمهمتي الرقابة والتشريع قبل نهاية العام الجاري.

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم، بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المنظومة القانونية للانتخابات البرلمانية، كما دعا الأحزاب السياسية إلى ضرورة تنحية الخلافات وإعلاء مصلحة الوطن.

وقال السيسي إن "مؤسسة الرئاسة تقف على مسافات متساوية من جميع القوى السياسية دون انحياز"، مبديا استعداده لدعم قائمة موحدة للأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات حاشدة ضد حكمه.

واستعرض الرئيس السيسي مجمل تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية، خاصة ما يتعلق بالموقف الاقتصادي ومكافحة الإرهاب في سيناء، مؤكدا أن دول العالم باتت أكثر تفهما وإدراكا لما شهدته مصر من تطورات على مدار العامين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف إن السيسي استمع إلى مداخلات رؤساء الأحزاب الذين تناولوا عدداً من الموضوعات، ومنها اختيار أفضل النظم الانتخابية، مرجحين إتباع نظام القائمة النسبية واقتصار القوائم المطلقة على تمثيل فئات بعينها مثل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل دور الشباب وإعداد كوادر حزبية واعية يمكنها المنافسة مستقبلاً في الانتخابات البرلمانية، إلى جانب تحقيق التوازن بين استتباب الأمن وإقرار الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير.