طالب حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين وممثل تيار اليسار بها، بعدم الاكتفاء بحظر قيام الأحزاب في الدستور على أساس ديني، وإنما أيضا بحظر مباشرتها نشاطا سياسيا على أي "مرجعية دينية".

ووجه عبد الرازق -حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- رسالة إلى هدى الصدة مقررة لجنة الحريات والحقوق السياسية باللجنة، اقترح فيها النص فى المادة 54 المقترحة على "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أية مرجعية دينية أو أساس دينى أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل".

وقال عبد الرازق -في رسالته اليوم السبت - "لفت نظرى أن لجنتكم الموقرة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالأحزاب السياسية فى مشروع الدستور (المادة 54) متضمنة النص على (عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أساس دينى أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل)"، لافتا إلى أن النص بهذا الشكل "لا يقدم ولا يؤخر.. فكل الأحزاب "الدينية" القائمة أو التى ستقوم تقول أنها أحزاب "مدنية" ذات مرجعية دينية".

ولفت إلى أنه عقب قيام ثورة 25 يناير وإسقاط دستور 1971 فى 11 فبراير 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا تضمن فى مادته الرابعة شروط قيام وتأسيس الأحزاب السياسية الواردة فى المادة الخامسة من دستور 1971، مع حذف عبارة "مع عدم جواز قيام حزب على أى مرجعية دينية"، لتتوالى قيام أحزاب سياسية على أسس دينية بمقولة أنها أحزاب مدنية بمرجعية دينية مثل (الحرية والعدالة، والنور، والفضيل، والأصالة، والإصلاح والنهضة، والنهضة، والبناء والتنمية).

وأكد أنه فى ضوء هذه الحقائق يصبح من الضرورى النص فى المادة 54 المقترحة على "عدم قيام الأحزاب أو مباشرتها نشاطا سياسيا على أي مرجعية دينية أو أساس دينى أو تفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل".

كان يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، رفض أمس الجمعة ما أقرته لجنة المقومات بلجنة الخمسين، من مادة تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني، وقال إنها "تمييزية وإقصائية".

وتساءل "كيف نعرف أن هذا حزب ديني وهذا حزب غير ديني؟ ما هو الضابط؟ لا يوجد ضابط على الإطلاق، فهل مثلا عندما ننادي بتطبيق الشريعة التي نص عليها الدستور في المادة الثانية نكون حزبا دينيا؟ أم أن تفسير المادة سيترك للهوى السياسي؟".

ولفت مخيون، إلى أن في ظل هذه المادة تم رفض حزب الوسط في عهد مبارك، وفي ظل نفس المادة بعد الثورة أنشئت أحزاب الوسط والحرية والعدالة والنور، مضيفا أن تطبيق وتفسير هذه المادة سيكون تابعا للهوى السياسي وقال "هذا ما نرفضه".

وأضاف "بأي حق توضع مادة سيفا مسلطا على بعض الأحزاب؟ وهل سنضع في الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالي أو علماني أو اشتراكي أو ناصري؟".

كان الحزب السلفي وصف تشكيل اللجنة بأنه "غاية في السوء ويعبر عن سيطرة الفصيل اليساري القومي على اللجنة مع إقصاء متعمد وواضح للتيار الإسلامي".

وانسحب ممثل الحزب السابق، بسام الزرقا، من إحدى اجتماعات لجنة المقومات الأساسية في لجنة الخمسين بسبب موافقة أغلب الأعضاء على حذف المادة 219 الخاصة بالشريعة الإسلامية، وجرى استبداله فيما بعد كممثل للنور في لجنة الخمسين بعضو آخر.

وحصل الحزب على المركز الثاني في انتخابات البرلمان التي جرت في نهاية 2011 بعد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.