أمرت النيابة العامة بتجديد حبس 750 متهما من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس المعزول لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بارتكاب أحداث عنف والمشارؤكة في الاشتباكات المسلحة التي جرت في محيط ميدان رمسيس وجامع الفتح ومناطق غمرة والظاهر والجمالية مؤخرا.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تهم "الانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام باستخدام الإرهاب، ومقاومة السلطات، والقتل العمد والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة متفجرات والتجمهر وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة، والحريق العمد، وإتلاف المنشآت والممتلكات العامة والخاصة".

وتم تجديد حبس 450 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم في أحداث العنف التي وقعت في ميدان رمسيس وجامع الفتح ومحاولات اقتحام قسم الأزبكية.

انتقل رئيس نيابة الأزبكية وفريق من محققي النيابة إلى سجون وادي النطرون والسلام وطره، للنظر في تجديد حبس 450 متهما في أحداث العنف التي وقعت في ميدان رمسيس وجامع الفتح ومحاولات اقتحام قسم الأزبكية.

كما تم تجديد حبس 300 متهما آخرين لمدة 15 يوميا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم في أحداث العنف في ميدان رمسيس التي امتدت لتشمل مناطق غمرة والظاهر والجمالية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين "أثناء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم"، وتم إحالتهم للنيابة العامة التي سبق لها حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، "بعدما تمت مواجهتهم بالأدلة على ارتكابهم واشتراكهم في الاعتداء باستخدام الأسلحة النارية على المواطنين وقوات الأمن في إطار التظاهرات المسلحة التي نظمها جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا، على نحو أسفر عن مقتل العديد من المواطنين وإصابة آخرين".

ومن ناحية أخرى، لم تتحدد بعد مواعيد بدء التحقيق مع كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، في شأن مسئوليته بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت في منطقة شبرا، ومحمد البلتاجي القيادي في الجماعة بشأن تحريضه على ذات الأحداث، وكذلك أحداث العنف بالأزبكية، نظرا لعدم تلقي النيابة للإخطارات بشأن مواعيد التحقيقات معهما نظرا لكونهما يخضعان لتحقيقات في قضايا مشابهة بمعرفة نيابات أخرى.