«الزراعة» تحجز على المنتجعات بطريقي الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين لاسترداد 26 مليار جنيه

الإثنين 22-09-2014 PM 02:31
«الزراعة» تحجز على المنتجعات بطريقي الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين لاسترداد 26 مليار جنيه

مساحات من أراضي زراعية مستصلحة - صورة من الشروق

كتب

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تفعيل منظومة الحجز الإداري على مخالفات إقامة المنتجعات السياحية بطريقي (القاهرة -الإسكندرية) و(الإسماعيلية) الصحراويين، لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة البالغة 26 مليار جنيه نظير تقنين أوضاع المخالفات، وانتهت الوزارة من الحجز الإداري على 22 شركة، ومنع أصحابها من السفر بمعرفة مستشار التحقيق.

وقال مسؤول بوزارة الزراعة، اليوم الاثنين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية سيبحث في اجتماعه المقبل برئاسة عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة ممثلي 7 وزارات (الري، والإسكان، والبيئة، والكهرباء، والنقل، والآثار، والتنمية المحلية) البدء في تطبيق ضوابط القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في الأراضي الصحراوية حتي يتم تقنين وضع الشركات التي أثبتت جديتها في الزراعات، وتحصيل ما يستحق عليها بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وذلك للزراعات قبل 2006 طبقًا للتصوير الجوي، وإلحصول على مقابل انتفاع بغرض التمليك بالنسبة للزراعات الجادة بعد 2006.

وفي الوقت نفسه، كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالي ما تم تحصيله من مستحقات لصالح الدولة يصل إلي 350 مليون جنيه من إجمالي 6 مليارات جنيه، إجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التي أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لاستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوي (الإسكندرية) تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل ملياري جنيه هي إجمالي مستحقاتها في شرق الطريق.

وأوضح التقرير أن إجمالي مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق (القاهرة – الإسماعيلية) يصل إلي 20 مليار جنيه تتركز في 3 قطاعات تقع بجوار مركز الطب العالمي، ومن بينها جمعية أحمد عرابي، وقطاع مثلث جنيفة، وقطاع خلف شريط السكة الحديد، بإجمالي 79 شركة مخالفة.

وأضاف أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة علي أراضي طرح النهر، وذلك في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، والتي تمثل أكثر من 60% من آراضي طرح النهر علي جانبي النيل، وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإداري عليها ورفع تقرير كامل بها إلي جهات التحقيق، مبينًا أن جملة مستحقات الدولة من أراضي طرح النهر بمحافظتي القاهرة والجيزة تتراوح بين 3 إلي 5 مليارات جنيه تقريبًا.

تعليقات الفيسبوك