رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بإعلان وزراة التربية والتعليم المصرية عن استمرارها في قبول أبناء اللاجئين السوريين في المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد.

وقالت المفوضية، في بيان أصدرته اليوم وحصلت "أصوات مصرية" على نسخة منه، إن قرار الوزارة يؤكد "التزام الحكومة المصرية بمساعدة الطلاب اللاجئين السوريين على مواصلة تعليمهم بشكل كامل أثناء وجودهم في مصر".

وأشارت المفوضية إلى أن وزارة التربية والتعليم -بالاشتراك مع اليونيسيف والمفوضية- قامت بعمل تقييم مشترك حول احتياجات المدراس المسجل بها أكبر عدد من الطلاب السوريين، للمساعدة في تحديد نوع الدعم المطلوب لزيادة القدرة الاستيعابية لتلك المدارس.

ولفتت المفوضية إلى أن ما بين 250- 300 ألف سوري يقيمون في مصر الآن، مضيفة أن 30000 ألف من اللاجئين السورين المسجلين لدى المفوضية في سن الدراسة والتحق حوالي نصفهم بمؤسسات تعليميمة مصرية.

وأضافت المفوضية أنها ستقوم بتقديم منح دراسية للمساعدة في تغطية تكاليف الرسوم المدرسية، مشيرة إلى أنها على علم بأن قرار وزير التربية والتعليم الأخير بإعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية هذا العام يشمل السوريين أيضا.

كانت الحكومة المصرية قررت منح تأشيرات الدخول للسوريين إلى أراضيها مجانية ودون رسوم قنصلية، "تجسيدا لمؤازرة مصر الكاملة للشعب السوري الشقيق وحرصا منها على تخفيف معاناته ومساعدته في محنته الحالية".

وكانت مصر فرضت على السوريين القادمين للبلاد الحصول على تأشيرات دخول، بعد أن وجهت وسائل إعلام محلية وبعض المسؤولين اتهامات إلى إسلاميين سوريين بالاشتراك في اشتباكات بين أنصار مرسي وقوات الجيش، سقط فيها عدد كبير من القتلى.

وقالت الخارجية المصرية إن القواعد الجديدة لتأشيرات الدخول للسوريين "ليست إلا إجراء أمنيا مؤقتا ولن تؤثر على الدعم المصري للانتفاضة السورية".