تباينت ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية والحقوقيين من الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة ظهر اليوم بحظر جمعية الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها وأموالها، فبينما رحب به البعض، معتبرا أن "الجماعة هي التي أوصلت نفسها لهذا المصير عندما قررت إعلان الحرب على الدولة" انتقد البعض الآخر الحكم، معتبرا أن "اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة محاولة لإعطاء غطاء قانوني للقرار السياسي السيادي الصادر من المؤسسة العسكرية".

وقال الدكتور عبد الله المغازي -أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق- إن الحكم كاشف لوضع قانوني غير سليم ظل حتى بعد ثورة 25 يناير لأن الجماعة في الأصل محظورة ولا وجود لها من الناحية القانونية.

وأضاف المغازي، في تصريح لـ"أصوات مصرية"، أنه "لا يوجد في القانون أو في الدستور ما ينص على إنشاء جماعات سياسية ولكن هناك إنشاء أحزاب سياسية فقط".

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت اليوم بحظر جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعات المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا.

وتابع المغازي "الوضع قبل الحكم كان منطقاً قانونياً معوجاً وزاد من التأكيد عليه عقد الصفقات مابين الجماعة والمجلس العسكرى برعاية أمريكية إبان ثورة الخامس و العشرين من يناير".

وأكد أن الحكم يضع الإدارة المصرية في مواجهة مأزق حقيقي مع الشعب المصري لأنه أصبح على المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت الإسراع في إصدار قانون الإرهاب لوضع هذه الجماعة على لائحة الإرهاب خاصة وأن هناك اتهامات بوجود أسلحة في مقراتها ومقرات حزبها الحرية والعدالة.

وطالب بـ"مصادرة أموالها وممتلكاتها تعويضاً عما وقع من تلفيات تعرضت لها البلاد والمواطنين منذ 30 يونيو و حتى الآن".

وقال شهاب وجيه -المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار- إن الجماعة هي التي أوصلت نفسها لهذا المصير عندما قررت إعلان الحرب على الدولة المصرية "وحولت نفسها من فصيل سياسي إلى ميليشيات تعادي الوطن".

ونصح شهاب شباب الإخوان بالابتعاد عن مسار العنف الذي يسيرون فيه والمشاركة في خارطة الطريق التي تمثل المسار الطبيعي لدولة ديموقراطية وقال "عليهم أن يدركوا أن الدولة المصرية هي الأهم".

وقال شريف طه المتحدث باسم حزب النور إن الحكم لم يضف جديداً لأن الجمعية بالأساس لم يكن لها وجود حقيقي على أرض الواقع وهو أعاد الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الجمعية.

وأمرت المحكمة في حكم اليوم بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية "على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".

وأضاف طه "نحن نرى ضرورة أن تعمل كل الكيانات الناشئة في إطار القانون والدولة كما ندعو الدولة لاستيعاب جميع القوى والتيارات السياسية وإلى إيجاد مسار سياسي يستوعب الجميع حتى لا يلجأ البعض لعمل تنظيمات سرية تعمل في الخفاء".

وقال أبو العز الحريري -القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي- إن "الحكم صحيح من الناحية القانونية وأثبت للقاصي والداني إن الإخوان جماعة إرهابية سواء جاءت في صورة جماعة أو جمعية أو حزب لأن جميعها مشتركة مارست العنف ضد المصريين منذ إنشائها في الزمن البعيد أو حتى عقب أحداث 30 يونيو في الزمن القريب".

وكشف أنه تقدم منذ أيام بشكوى لوزارة التضامن الاجتماعي لحل الجمعية متنبئا بقرب صدور القرار بحلها لأن الوزارة أدركت أن الجمعية تعمل بلا مخالفة للدستور والقانون‘ على حد قوله.

وقال "إن الحكم الصادر اليوم ملزم لوزارة التضامن بحل الجمعية لأن الحكومة تتلمس السبل للتخلص منها بعد أن بثت سمومها في المجتمع بأكمله".

واعتبر القيادي بحركة "تمرد" حسن شاهين -في تعليق عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك- أن حل تنظيم الجماعة الإرهابية ومصادرة أموالها خطوة على طريق الثورة، مطالبا الدولة بـ "توظيف أموال الجماعة الإرهابية ومقارها في خدمة المواطن البسيط وتحقيق نماذج من العدالة الاجتماعية بين المواطنين". 

وقال حسام الخولي -سكرتير عام مساعد حزب الوفد- إن الحكم الصادر اليوم بحل جمعية الإخوان المسلمين هو "انتصار لثورة 30 يونيو، كما أنه حكم قضائي يجب أن يحترم".

وشدد على أنه "لم يعد لدى وزارة التضامن الاجتماعي حجة الآن في حل الجمعية فالأحكام القضائية ملزمة للجميع بداية من رئيس الجمهورية وحتى أصغر مواطن".

واعتبر الدكتور حازم عبد العظيم -القيادي بحزب الدستور- الحكم بمثابة "الخطوة الثانية في اتجاه ثورة 30 يونيو فقد كانت الخطوة الأولى من جانب وزير الأوقاف عندما اتخذ قراراً جريئاً بمنع الخطب في الزوايا".

وقال "الإخوان كانت سرطان يستشري في جسد الأمة ولم يكن يجدي التعامل أو التعاون معه لكنهم إذا أرادوا الحياة داخل المجتمع بشكل طبيعي فسنحترمهم لكننا لن نقبل استخدامهم للعنف معنا مرة أخرى".

وأعرب عبد العظيم عن اعتقاده بأن "الحكم ضربة قاضية وخطوة ممتازة والمفاجأة كانت في مصادرة ممتلكات الجماعة"، مشيرا إلى أن "مصادرة الممتلكات ضربة قوية وقاضية للمشروع الأمريكي في دول الربيع العربي كما أنه سيقضي على تنظيم الإخوان دولياً".

وبالمقابل انتقد منصور عبد الغفار -ممثل حركة "محامون ضد الانقلاب" القريبة من جماعة الإخوان- الحكم وقال "إن اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة محاولة لإعطاء غطاء قانوني للقرار السياسي السيادي الصادر من المؤسسة العسكرية حتى لايقال إن القرار مسيّس".

وشدد عبد الغفار على أن مثل هذه الدعوى لا ترفع إلا أمام مجلس الدولة لأنها مرتبطة بجمعية أهلية.

كانت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أعلنت إشهار جمعية الإخوان المسلمين يوم 21 مارس 2013 أبان حكم الرئيس محمد مرسي، وقالت الوزارة إنه "تم الإشهار تحت رقم 644 لسنة 2013 بعد أن تحققت الوزارة من الشروط الواجب توافرها واستوفيت جميع المستندات المطلوبة فى القانون 84 لسنة 2002".

وقال حافظ أبو سعدة -رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- إن محكمة عابدين غير مختصة بحل جمعية أو جماعة لأنه طعن على قرار إداري وده موقف متعلق بسيادة القانون وسبق وعانت نقابة المحامين من فرض الحراسة، على حد تعبيره.

وتنظر محكمة مجلس الدولة حاليا عدة قضايا بشأن حل جماعة الإخوان ووقف قيد الجمعية المشهرة، وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة يوم 2 سبتمبر الماضي في تقريرها بوقف قيد "جمعية الإخوان المسلمين"، وإغلاق مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وأعرب أبو سعدة عن اعتقاده بأن الحكم "على غير محل وأقرب إلى أنه سيلغي في الاستئناف".

وفي أول تعليق على الحكم انتقد إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمقيم حاليا بالعاصمة البريطانية لندن، الحكم مؤكدا أنه "قرار سياسي في شكل حكم قضائي".