قالت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" إنها ترفض ما تردد بشأن موافقة وزارة العدل بشكل مبدئي على منح حق الضبطية القضائية لعدد من أفراد اﻷمن اﻹداري بالجامعات، ووصفتها بأنها عودة للحرس الجامعي في زي مدني.

وقالت المؤسسة في بيان نشر على موقعها إن هذا القرار حال اتخاذه، لن يكون حلاً فعالا في  مواجهة "حالة التردي اﻷمني التي عانت منها العديد من الجامعات التي أدت إلى توقف الدراسة في بعضها لفترات محدودة، فضلاً عن تهديد حياة الطلاب بشكل مباشر داخل الحرم الجامعي".

واقترحت المؤسسة كبديل زيادة عدد أفراد اﻷمن المدني و"تدريبهم بشكل جيد وتزويدهم بكافة اﻷدوات التي تكفل لهم القيام بدورهم بشكل سليم، والتدخل بشكل سريع في حالات الطوارئ، وذلك مع التأكيد على أولوية كفالة الحقوق والحريات الطلابية وعدم المساس بأي منها استنادًا إلى أي حجج أمنية".

وقال بيان المؤسسة إن هناك دلائل تبشر بأن "الإدارات الجامعية والأمن الجامعي يمكن أن يكونا طرفًا في الصراع، من خلال انحيازهما لأحد الأطرف على حساب الأخر، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى استخدام سلطة الضبط القضائي للتضييق على حق الطلاب في التعبير والتنظيم وممارسة الأنشطة بشكل حر داخل أسوار الجامعة".

وترى المؤسسة أنه ينبغي التمييز بين المجال العام الجامعي وبين أي مجال أخر عند وضع قواعد قانونية لحفظ الأمن والنظام، انطلاقًا من أن الجامعة هي بالأساس ساحة لممارسة الحقوق والحريات مثل الحريات الأكاديمية وحرية التعبير والحق في التنظيم.

وأشارت إلى صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بعدم مشروعية تواجد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل أسوار الجامعة.

واعتبرت منح الضبطية القضائية لموظفي الأمن الإداري بمثابة عودة للحرس الجامعي لكن بزي مدني، "حيث أن ما يفرق رجل الشرطة عن أي موظف عام أخر هي صفة الضبطية القضائية".

وأضاف البيان أن "منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدنيين بقرار من وزير العدل يتعارض مع تبعية الأمن الجامعي لرئيس الجامعة مباشرة وفقًا لقانون تنظيم الجامعات، حيث ستكون تبعيتهم الإدارية للنائب العام طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما قد يهدد استقلال الجامعة مستقبلاً لعدم وجود سلطة لرئيس الجامعة أو إدارتها عليهم".