قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الإنتقالية، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، اليوم الثلاثاء إن اللجنة ستنتهي من عملها وتقر مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، قبل انتهاء الترسيم الجديد للمحافظات.

ولم يحدد الهنيدي موعدا بعينه لانتهاء عمل اللجنة.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارا يوم الثلاثاء الماضي بتشكيل لجنة برئاسة الهنيدي لإعداد مشروع تقسيم الدوائر، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر العام الجاري.

وقال الهنيدي، في تصريح للصحفيين البرلمانيين، عقب الاجتماع الأول للجنة "سنطلب من القائمين على التقسيم الجديد للمحافظات، مراعاة الحدود الجغرافيا لتقسيم الدوائر الانتخابية، حتي لا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية بعد ذلك".

وأضاف أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها "المعيارين اللذين يتعين اتباعهما أثناء وضع القانون وهما التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، التمثيل المتكافئ للناخبين، وفقا لما جاء بالدستور".

ونصت المادة 102 بالدستور علي "يراعي في تقسيم الدوائر الانتخابية، التمثيل المناسب للسكان، والمتكافئ للناخبين".

كانت الحكومة المصرية أصدرت أواخر أغسطس قرارا بإنشاء ثلاث محافظات جديدة، هي العلمين والواحات ووسط سيناء، وإعادة ترسيم حدود عدد من المحافظات القائمة، ما يجعل العدد الإجمالي للمحافظات في مصر يرتفع إلى 30 محافظة من 27 محافظة حاليا. إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار جمهوري بشأن الترسيم.

وأشار الهنيدي إلي أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع ما تم انجازه من مشروع قانون الدوائر بمعرفة اللجنة التى سبق وأن كُلفت بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب واللذان صدرا بالفعل برقمي 45،46 لسنة 2014.

وقال إن اللجنة ستراعي "الخبرات والتجارب السابقة فى مجال تقسيم الدوائر بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ذات طابع اقتصادى واجتماعى تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع".

وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا توزيع العمل بين أعضائها، وقررت تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشاري الوزير لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة.