قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة بصدد إنتاج دستور جديد لمصر، مشيرا إلى ان الواقع العملي داخل اللجنة يوكد أنه تجري الآن تعديلات على جميع مواد الدستور.

وأضاف سلماوي، في مؤتمر صحفي له اليوم بمقر مجلس الشورى أوردته وكالة انباء الشرق الأوسط، أن هناك مواد انتقالية في الدستور الجديد سوف تنتهي مع الوقت، ممثلا بذلك بنظام الانتخابات سواء بالفردي أو القائمة الذي سوف يناقشه مجلس الشعب المقبل فور انتخابه في قانون خاص به.

ووصف سلماوي عدم وجود نص في الدساتير السابقة في مصر لسحب الثقة من رئيس الجمهورية بأنه "عوار شديد" أصاب هذه الدساتير، وقال "من غير المقبول بعد ثورتين عظيمتين ألا نضع نصا في الدستور يسمح للشعب بإعادة النظر في من انتخبوهم".

وأضاف "الدول التي انتقدتنا عقب عزل الرئيس محمد مرسي لديها مئات الحالات المشابه لما حدث في مصر، فلا يجوز أن نصمت على خروج عشرات الملايين للمطالبة بسحب الثقة ويكون الرد بأن الرئيس منتخب بالصندوق، فهؤلاء الذين خرجوا إلى الشارع عبارة عن أصوات في الصندوق".

ولفت سلماوي إلى أن هناك تواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، مشيرا إلى غضب هذه الجاليات بسبب عدم تمثليها في الخارج.

وقررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور في جلستها اليوم انتداب بعض رجال القضاء من الهيئات القضائية المختلفة غير الممثلة في لجنة الـ 50، لكي يكونوا مستشارين لبعض اللجان، حسبما جاء في القرار الجمهوري.

وأشار المتحدث باسم اللجنة إلى أن هذه الهيئات هي "هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا"، موضحا خلال مؤتمر صحفي له اليوم بمجلس الشورى، أن هؤلاء المستشارين سيكونوا تحت إمرة أي لجنة وأن آرائهم ستكون للمشورة وغير ملزمة لأي لجنة.