قال ريتشارد شيدياك، المدير الإدارى لشركة «استراتيجى أند»، ونائب مدير منطقة الشرق الأوسط، إن "الحكومة المصرية طلبت الترويج لخطة الإصلاح الاقتصادى التى ساهمت الشركة فى إعدادها"، مشيرا إلى أن "الحكومة تريد الترويج لها على أنها «استراتيجية مصر»".

وأضاف «شيدياك»، خلال مشاركته في مؤتمر «يورومني» صباح أمس الأربعاء، إن "«استراتيجى أند» ستقوم بزيارة الجهات المعنية فى مصر بخطة الإصلاح الاقتصادى للحصول على موافقتهم على الخطة".

وعن مؤتمر قمة مصر الاقتصادية المزمع عقده فى فبراير القادم، ذكر «شيدياك» أن "شركته مع الحكومة المصرية، استطاعا حصر 50 فرصة استثمارية للترويج لها فى المؤتمر"، مضيفًا "المهم فى هذه المشروعات هو أن الاستثمار فيها سيسهم فى التوظيف وتحسين حياة المصريين".

وأوضح، أن "المستهدف من مؤتمر فبراير هى المؤسسات الدولية والمستثمرين الدوليين، ومن الواضح أن قدوم المستثمرين أصعب من المؤسسات الدولية، لأنهم يحتاجون إلى أن يشعروا بأن المصريين أكثر ثقة فى أنفسهم"، وهو ما أكد عليه مدير المؤتمر، ريتشارد بانكس بقوله: "القطاع الخاص الدولى يحتاج لأن يكون المستثمر المصرى أكثر إيمانا بالاستثمار فى مصر".

وقال «شيدياك»: إن "الإصلاح التنظيمى والمؤسسى والتشريعى مهم لتمكين المستثمرين من الاستثمار"، وتساءل "متى سنصدر قوانين التعدين والطاقة ونضع استراتيجية لمزيج الطاقة، هل سنعتمد على الشمس والرياح بشكل أكبر؟"، مشيرا إلى أن "المستثمرين الأجانب يحتاجون ردا على هذه الاسئلة لكى يبدأوا الاستثمار فى مصر".

وذكر المدير الإدارى لشركة «استراتيجى أند»، أن "المحرك للإصلاحات الاقتصادية فى مصر هو «الحوكمة والإدارة السليمة» والتأكد من أن الناس تريد التعاون معا. هذا أمر بديهى، ولكنه تحدٍ فى هذه المنطقة من العالم"، مشيرا إلى أن تطبيق الخطة فى مصر يحتاج إلى وجود شخص معين يفهم كل محركات الإصلاح وليس مجموعة من الافراد مما يؤدى إلى التشرذم لذا تم اختيار وزير التخطيط لتنفيذ هذه الاستراتيجية".

وأكد أن "برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، يعتمد على مصدرين أساسيين للتمويل، هما القطاع الخاص المصرى ودول الخليج بالإضافة إلى مؤسسات التمويل الدولية والشركات والأفراد المهتمين بالاستثمار فى مصر، وبدأت الحكومة التعاون مع «استراتيجى أند» منذ 7 شهور، «استعانت بنا الحكومة المصرية لوضع برنامج لإصلاح الاقتصاد، ودورنا هو تحسين حياة المواطن المصرى متوسط الدخل، وعرفنا أن أحد الاحتياجات الاساسية للمواطن المصرى هى المساكن معقولة الثمن، ودرسنا أثر الاختناقات المرورية على الناتج المحلى الاجمالى، وكيفية تأمين الطاقة وتحسين أوضاع التعليم والرعاية الصحية، وكيفية تخفيض الواردات الغذائية والفاقد منها فى النقل".

وقال شيدياك إن "نقطة البداية لإصلاح الاقتصاد المصرى هى القضاء على التوجه السلبى للاقتصاد فى الثلاث سنوات الماضية، وهذا عن طريق اتباع خطة تحفيزية مع تخفيف الضغط على الموازنة، لأنه لابد من نمو الاقتصاد مع التقشف وإلا سيكون هناك أثر سلبى على الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "الحكومة تخطط خلال الفترة الحالية لتحفيز الاقتصاد وتمويل المشروعات الصغيرة وبالطبع سنحتاج دعما من الخارج".

وعن ملف الدعم، أوضح، أن "«استراتيجى اند» والحكومة المصرية يهدفان إلى توجيه الدعم مباشرة للمستهدفين وليس أن يكون الدعم عاما لكل الناس"، موضحًا، أن "المصريين سيشعرون بالتحسن والمردود الإيجابى للإصلاحات بعد عام ونصف أو عامين"، مستطردًا: "الاقتصاد المصرى ضخم للغاية وعانى من الركود لسنوات طويلة".

أما عن التوقعات طويلة الأجل، حتى عام 2020، فيتوقع شيدياك، أنه "فى حالة استخدام الموارد الاقتصادية المصرية بشكل سليم، فإن الاقتصاد المصرى سيصبح اقتصادا اقليميا رائدا فى عدد من القطاعات، وقوة عالمية فى تصدير المنتجات والخدمات، وأن يتحول الاقتصاد إلى النمو المستدام، مع شعور المواطن بالاستفادة من هذا النمو الاقتصادى".

و«استراتيجى أند»، هى شركة أمريكية وعلامة تجارية جديدة لشركة «بوز» العالمية لتقديم الاستشارات للحكومات، تعمل مع 50 دولة حول العالم، وقامت بالتعاون مع بنك «لازارد الفرنسى» بوضع برنامج لإصلاح الاقتصاد المصرى لمدة 4 سنوات قادمة، ولكن لم يتم إعلان تفاصيل الخطة حتى الآن.