كشف الحوار مع السيد البدوي العديد من النقاط، وإن اعتبرها شخصية، إلا أنها ستشكل ملمحًا من ملامح تفكير الوفد مستقبلا، الذي يشهد العديد من المتغيرات داخل المشهد السياسي، يأمل معها الجميع أن تنهي حالة الاحتقان السياسي، وتضع المصريين أمام بداية حقبة جديدة في تاريخهم السياسي، وتشكل نقلة نوعية بهذا المسار.

وأكد البدوي في حواره لـ"بوابة الأهرام" والذي يشغل عضو ممثل التيار الليبرالي داخل لجنة الخمسين، أن الوفد لن يدفع بمرشح حزبي في انتخابات الرئاسة المقبلة، ولكن الحزب سيدعم المرشح الذي يراه مناسبًا من قائمة المرشحين للعبور الآمن للبلد خلال الفترة المقبلة.

وقال البدوي: إنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، خلافًا لما تنص عليه خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن هذا رأيه الشخصي، وليس موقف الحزب، الذي مازال ملتزما ببنود وتوقيتات خارطة الطريق بدون تعديلات عليها.

وبرر البدوي تلك الأفضلية أو الأسبقية، بقوله: مع الإعلان عن خارطة الطريق يوم 3 يوليو أيد الحزب مضامينها السياسية بوصفها أساسًا موضوعيًا لبناء مرحلة سياسية جديدة يشارك فيها الجميع من أجل تجاوز إخفاقات ما قبل 30 يونيو، ولكن فوجئنا جميعًا بهذا العنف السياسي الكبير، والمواجهات من جانب الإخوان المسلمين ومؤيديها، وتحول هذا العنف إلى إرهاب بكل المقاييس، ما جعل الدولة في حالة حرب حقيقية مع هذا الإرهاب الذي يستهدف أمن واستقرار البلد، من ثم أصبح من الضروري إعادة النظر في مضامين خارطة الطريق لمواجهة أخطار المرحلة الحالية.

إذ حتمت تحديات ما بعد 30 يونيو من وجهة نظري الشخصية أيضًا، والحرب التي تخوضها الدولة على الإرهاب أن يكون هناك رأس للدولة يوجه حركاتها السياسية، بمعني رئيس منتخب من الشعب، يعطيه مشروعية سياسية وقوة وقدرة على اتخاذ القرارات الإستراتيجية المهمة والحاسمة دون تردد، وفقا لتلك المشروعية التي اكتسبها من صندوق الانتخاب، لمواجهة كم نوعية المخاطر التي نتعرض لها الآن.

وأضاف البدوي هذا الرئيس، يجب يأتي عبر انتخابات تنافسية وحرة، وتحت إشراف قضائي، وتحت سمع وبصر الجميع بالداخل والخارج، حتى تكون مشروعيته السياسية كاملة الأركان، وبسلطات تمكنه في مواجهة الأزمات الراهنة، ولكون الوزارة القادمة بعد انتخابات مجلس النواب مهما كانت قوة رئيسها، فإنها لا تغني عن وجود الرئيس المنتخب وليس المؤقت، وتلك القوة يستمدها من الدستور، وليس من الإعلانات الدستورية التي يصدرها.

وأكد البدوي أنه لو تم إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا كما تنص خارطة الطريق، فهذا يعني أنه لن توجد لدنيا مؤسسة رئاسية منتخبة إلا بعد 7 أشهر على أقل تقدير، من إقرار الدستور الجديد شعبيًا، فأمانا شهر للانتهاء من التعديلات الدستورية داخل لجنة الخمسين، وبعدها سيكون هناك إعلان لدعوة الناخبين للاستفتاء ثم إقراره، وبعدها ندخل منافسات الانتخابات البرلمانية بمراحلها الثلاث كل مرحلة 15 يوميًا، ثم يأتي الترشح للانتخابات الرئاسية والطعون فيها وتنظيم الانتخابات بمرحلتيها الأولى والثانية، فأمامنا وقت طويل، والمواجهة الآن بالشارع تقتضي وجود سلطة قوية تستند إلى مشروعية جديدة عبر صندوق الانتخابات، تتولى إدارة الأمور ومواجهة التحديات والمخاطر من دون تردد الذي يميز المرحلة الانتقالية.

وحول موقف حزب الوفد من إمكان ترشح الفريق الأول عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، أكد البدوي أنه من حق أي مواطن مصري الترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذا الكلام لا يعني أننا داخل حزب الوفد نقبل بالحكم العسكري، فهناك فرق بين أن يكون الحاكم ذو خليفة عسكرية، وبين عسكرة الدولة التي تعني أن يكون معظم الوزراء وهياكل السلطة عسكرية ويتولوها عسكريون بما فيهم وزير الداخلية، بل حتى رؤساء مجالس الصحف القومية.

وأكد البدوي في تصريحاته للبوابة أن الوفد سوف يخوض تلك الانتخابات البرلمانية في إطار تحالف سياسي يضم مجموعة من أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، وليس كلها، وجعل من تسمية هذا التحالف أمرا متروكا للأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الجبهة بها لجنة داخلية منوط بها إدارة هذا الملف برئاسة الدكتور مصطفي عبدالجليل، وتلك اللجنة حددت الحصص الخاصة بكل حزب في القوائم الانتخابية للجبهة.