قال عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه ضد إلغاء مجلس الشورى وأن بقاءه هام، على أن يضم خبرات في جميع المجالات من أجل تقديم دراسات ومقترحات لصانع القرار حول المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وأضاف موسى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين ظهر اليوم، أن تشكيل لجنة الخمسين بشكلها الحالي مناسب، وقال "لا بد أن ننظر للجميع على أنهم مصريين، بغض النظر عن انتمائهم الفكري أو الحزبي، مؤكدا أن "الفترة الراهنة تحتاج إلى توافق بعيدا عن فكرة المحاصصة".

وأوضح موسى أن منع قيام اﻷحزاب على أساس ديني سيكون محل مناقشة عميقة في لجنة الخمسين، وأن ما جاء في مشروع لجنة الخبراء في هذا الشأن سيكون اﻷساس التي ستنطلق منه جميع المناقشات.

وأشار إلى أنه من الضروري الحفاظ على حق العمال والفلاحين في التعديلات الدستورية الجديدة بـ "صياغات منضبطة".

وشدد المرشح الرئاسي السابق على ضرورة أن تضمن التعديلات الدستورية التوازن والفصل بين السلطات بما يحقق المصلحة العليا للوطن، على حد تعبيره.

كان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارا جمهوريا الأحد الماضي بتشكيل "لجنة الخمسين" المخولة بإقرار التعديلات على دستور 2012 المعطل.

وكان مصدر برئاسة الجمهورية أشار إلى أن القرار تضمن أيضا كيفية اختيار رئيس اللجنة وكيفة إدارة عملها، وتحديد نسبة 75% من إجمالي أعضاء اللجنة اﻷصليين، للموافقة على تمرير المواد المختلف بشأنها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي إن القرار حدد مجلس الشورى كمقر للجنة الخمسين، على أن تنتهي من عملها خلال 60 يوما من صدور قرار تشكيلها، وأن يكون أول اجتماع لها يوم الأحد المقبل 8 سبتمبر.