قالت اللجنة القومية المستقلة لتقصى الحقائق بشأن أحداث ثورة الثلاثين من يونيو إنها تقوم بأعمالها بشكل موضوعى ومحايد ومستقل ولاصلة لها بالحكومة، وإن تشكيلها بقرار جمهورى لايعنى عدم استقلالها "شأنها فى ذلك شأن المحكمة الدستورية العليا وسائر جهات هيئات القضاء".

وأكدت اللجنة في بيان اليوم –نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط- "أنه لاشأن لها بما نقلته وسائل الاعلام عن الاخوانى محمد على بشر ان اعتذاره عن عدم لقاء اعضاء اللجنة كما كان مقررا يوم امس الاول الاثنين جاء حتى لايوظف سياسيا".

 وقال البيان إن اللجنة "لاتسأل بطبيعة الحال عن أى توصيف او تحليل تسبغه بعض وسائل الاعلام او غيرها على الاحداث واللقاءات والاراء".

وكان القيادي الإخوانى محمد على بشر أجرى اتصالا برئيس اللجنة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض فى الحادى عشر من سبتمبر الحالى مبديا كامل استعداده للتعاون مع اللجنة وتم الاتفاق على الاستماع اليه ومن برفقته وتسجيل مالديهم من معلومات يوم الاثنين 15 سبتمبر، لكن بشر، أجرى اتصالا هاتفيا بعمر مروان -المتحدث باسم اللجنة- وأبلغه بالاعتذار "احتجاجا على إخلال رئيس اللجنة بوعود الحيادية والاستقلال".

 وأضاف بشر حينها في بيان أن "الاعتذار جاء رفضا للتوظيف السياسي للاتصالات التي جرت معي، والتي أعليت فيها المسؤولية الوطنية والأخلاقية وحسن النية رغم تحفظي على تشكيل اللجنة من غير ذي صفة".

 وتابع "قوبلت موافقتي بتسيس واسع في وسائل الاعلام وصمت غير مبرر من لجنة تقصي الحقائق، والتي صدر منها كذلك مواقف غير إيجابية مع ذوي الضحايا وتصريحات يفصح فيها رئيس اللجنة عن موقفه السياسي المسبق".

وفي سياق آخر، أضافت اللجنة إنها  لاتتلقى المعونة اللازمة لاستمرار اعمالها من قبل بعض اجهزة الدولة فضلا عن تباطؤ العديد منها فى التعاون مع اللجنة.

وحول ماذكر عن تعرض بعض الشهود لملاحقات امنية..قالت اللجنة انه لم يردها اى اخطار عن تعرض شاهد لمتاعب جراء شهادته امامها وان ثبت ذلك لاتخذت موقفا حاسما فى هذا الصدد كما انها استجابت لكل شاهد طلب اخفاء بياناته عن التداول العلنى .

وشددت اللجنة على انه "لامجال لمؤاخذة اللجنة على حرصها على سرية اعمالها وعدم الاعلان عن نتائجها تباعا اذ ان هذه السرية من اصول العمل فى لجان تقصى الحقائق طالما كانت فى مرحلة جمع المعلومات والادلة ولم تنته بعد من اعمالها".

ولجنة تقصي حقائق 30 يونيو لجنة قومية مستقلة تشكلت بناء على قرار جمهوري أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في ديسمبر الماضي.

 وتهدف اللجنة إلى جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو 2013" وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهي من أعمالها خلال 6 شهور، ثم أصدر قرارا بمد موعد تقديم اللجنة لتقريرها ثلاثة أشهر تنتهي في 21 سبتمبر الجاري بعد طلب رئيس اللجنة.