أحدث الأخبار
شهدت لجنة مقومات الدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين في اجتماعها الأول، برئاسة محمد عبد السلام ممثل الأزهر، جدلا بشأن مواد هوية الدولة، والهدف من تعديلها في الدستور.
وقال حسين عبد الرازق، ممثل اليسار بلجنة الخمسين، إن المواد السبع في الباب الأول التي توضح هوية الدولة وتحدد طبيعتها بها ضعف كبير وإن حقوق المواطنة "مجرد كلمة دون أي تفسير"، والمواد الخاصة بالشريعة الإسلامية "تحتاج لإعادة نظر".
وطالب الدكتور محمد غنيم أستاذ زراعة الكلى أن توضح المادة الأولى حدود الدولة المصرية، وانتقد المادة الثانية، التي تنص على أن الدين الإسلامي هو دين الدولة وتساءل "هل الدولة لها دين"، الأمر الذي دفع المفتي الدكتور شوقي علام للرد عليه وقال "إن جملة (الإسلام دين الدولة) لا تنسب الدين للدولة بل تعني أن الإسلام دين أهل الدولة".
وطالب الدكتور شوقي علام بضرورة إعادة النص الخاص بالأزهر وعرض أمور الشريعة على هيئة كبار العلماء "فالأزهر ضمانة من تعدد المناهج المختلفة".
وقال الدكتور بسام الزرقا، ممثل حزب النور باللجنة، إن "الجنة التأسيسية (الأولى) بذلت جهدا كبيرا خلال 6 شهور لوضع دستور قيل عنه إنه دستور مسلوق ولابد أن نحدد إذا كنا سنعدل الدستور وننظر في المفاصل الرئيسية التي تحتاج إلى تعديل أم سنصنع دستورا جديدا إلا أننا نرى أن يتم الاكتفاء بتعديل الدستور في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر".
وعن الجدل الدائر بشان دينية أو مدنية الدولة، قال الزرقا إن الإسلام به عدة أجزاء تخص العقيدة وهي علاقة الانسان بربه، والأخلاق التي تنظم علاقة البشر بعضهم البعض، والدين الأسمي الذي يشمل نواحي عديدة".
وطالب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بضرورة أن ينص الدستور على "وجوب البحث العلمي" لأهميته.
وقال الدكتور مجدي يعقوب إنه يثمن كلام مفتي الجمهورية، مشددا على أن الدولة المصرية "لن تتقدم إلا على متن البحث العلمي وكيف نضعه أو أين في الدستور وما هي مسئولية الحكومة.. ولابد وأن يكون ذلك واضحا في الدستور".
وأكد ضرورة أن يتضمن الدستور "الحرية الفكرية وحماية الإبداع وأن يكون هناك حرية سياسية وأن ينص على كل ذلك في الدستور".
وشدد المخرج السينمائي خالد يوسف على ضرورة أن يعبر الدستور عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقال إن ثورة 30 يونيو جاءت بمطلبين هما "رفض الدولة الدينية التي كان يكرس لها نظام الإخوان، وضرورة الاستقلال الوطني والإرادة الوطنية فلابد ألا يوجد في الدستور أي نص يميل لفكرة الكهنوت او سيطرة رجال الدين".
وطرح الدكتور سعد الهلالي عددا من التساؤلات بشان مادة "الإسلام دين الدولة" ووصف العبارة بأنها غامضة.