وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من وزارة الداخلية باستحداث نص تشريعي بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فإن المجلس قرر إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات بتغليظ العقوبة على من لا يقوم بالإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة.

وتنص المادة على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي".

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام 2013 كثرث أحداث العنف في محافظات الجمهورية، كما ارتفعت في الفترة الأخيرة وتيرة العثور على قنابل وعبوات ناسفة في مختلف المناطق بمحافظات الجمهورية.

وكان قانون العقوبات ينص فقط قبل استحداث المادة الجديدة على معاقبة كل من أحرز أو استعمل المفرقعات.