نفي محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن تكون اللجنة تواصلت مع رئاسة الجمهورية، بشأن إصدار إعلان دستوري جديد، يمكن الخمسين من عمل دستور جديد.

كان سامح عاشور رئيس، لجنة الحوارات المجتمعية بالخمسين ونقيب المحامين، صرح أمس بأن اللجنة تتواصل مع مؤسسة الرئاسة بهدف إصدار إعلان دستوري جديد ينص على أن مهمة الخمسين عمل دستور جديد، وأرجع ذلك إلى أن "المزاج الشعبي المصري يطالب بإعداد دستور جديد".

وقال سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع المحررين البرلمانين، إن هذا اﻷمر متروك للجنة المشكلة لدراسة مدي الحاجة لعمل دستور جديد، أو إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل.

وتابع "لو رأت اللجنة ضرورة عمل دستور جديد، وأن الوضع يستلزم إصدار إعلان دستوري جديد، ستقوم الخمسين عن طريق رئيسها بمخاطبة رئيس الجمهورية ﻹصدار هذا اﻹعلان".

ولفت سلماوي إلى أن هناك مطلبا قويا داخل لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد، وهو ما دفع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى إلى طلب إنشاء لجنة قانونية لتحديد المطلوب من الناحية القانونية في هذا الشأن دون مخالفة نص القرار الجمهوري والبيان الأصلي الصادر عن القوى الوطنية.

وأوضح أن اللجنة المشار إليها عقدت أول إجتماع لها اليوم، بهدف حسم السير في تعديلات دستور 2012 أو عمل دستور جديد.

وتضم اللجنة اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية، والدكتور جابر نصار، والدكتورة منى ذو الفقار، والمستشار أحمد رضوان، والمستشار محمد عبد السلام، وسامح عاشور نقيب المحامين.