أعلن حزب النور "السلفي"، اليوم الخميس، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على القوائم الأربع التي حددها قانون الانتخابات، بواقع 120 مرشحا بنظام القوائم و229 مرشحا بنظام الفردي.

ويحدد قانون مجلس النواب إجمالي عدد مقاعد البرلمان بـ 567 مقعدا، بواقع 420 مقعدا للدوائر الفردية، و120 مقعدا للقوائم الحزبية، على أن يعين رئيس الجمهورية 5% من إجمالي عدد الأعضاء.

وأوضح عضو المجلس الرئاسي للحزب، جلال مرة، في تصريح لأصوات مصرية، أن "النور" لا يسعى للحصول على الأغلبية البرلمانية بقدر المشاركة في نجاح التجربة الديمقراطية وخارطة الطريق وترسيخ فكرة الانتقال السلمي للسلطة.

وقال الحزب، الذراع السياسي للدعوة السلفية، في وقت سابق، إن قائمته الانتخابية تضم أقباطا وشبابا ونساءً وغيرهم من الفئات المهمشة التي نص عليها قانون الانتخابات البرلمانية.

ويتبنى حزب النور، موقفا سياسيا محافظا جعله في معسكر الرفض من قضايا تطبيق آليات الديمقراطية والتمكين السياسي للأقباط والمرأة والأقليات المذهبية.

ويشترط قانون مجلس النواب عدم قبول القوائم الانتخابية إلا من خلال تخصيص 24 مقعدا للمسيحين و16 للعمال والفلاحين و56 مقعدا للمرأة و16 للشباب و8 للمصريين في الخارج و8 لذوي الاحتياجات الخاصة، توزع على القوائم الانتخابية الأربع.

وأغلقت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وقالت، في بيان، إنه سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين المقبولين في الانتخابات بنظامي الفردي والقوائم غدا الجمعة.

وكانت العليا للانتخابات البرلمانية، قد أعلنت أن 5470 شخصا قد تقدموا بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب المقبلة حتى أمس الأربعاء.

من المقرر أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي 25 و26 أبريل، وداخلها يومي 26 و27 أبريل 2015.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي، في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.