طالبت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بوضع آلية محددة لمحاربة الفساد وسبل تفعيل أجهزة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يكفل لهم ضبط الفاسدين في أي مكان.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، استعانت اللجنة خلال اجتماعها اليوم بآراء بعض الخبراء لاستيضاح رؤيتهم فى كتابة الجزء المتعلق بدور الأجهزة الرقابية في الدستور الجديد. 

وستقوم اللجنة خلال عملها ببيان دور الأجهزة الرقابية داخل مشروع الدستور، وبخاصة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد إلى جانب وضع الأحكام المشتركة التى تجمع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وتنظيم علاقاتها بالمؤسسات الدستوريه الأخرى.

كما ستناقش اللجنة الجدوى من إنشاء هيئة أو لجنة عليا موحدة ودائمة للإشراف على الاستفتاءات والانتخابات العامة.

وتختص اللجنة أيضا ببحث وبيان مدى الجدوى من وضع أحكام داخل مشروع الدستور لتنظيم الأصول والمبادئ الحاكمة للمؤسسات الدينية الرسمية.