وأضاف سامي، في تصريحات على هامش مؤتمر "الاستثمار في الصعيد"، اليوم، أن الهيئة تولي اهتماما بتوفير الأدوات المالية اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات، ومنها صندوق الاستثمار العقاري، وسندات الإيراد.

ويتضمن صندوق الاستثمار العقاري، فرصا الاستثمار في الأراضي والعقارات الخاصة بالدولة، لاستغلالها في إنشاء عقارات بما يمنع الاحتكاك بقوانين تخصيص الأراضي بالأمر المباشر.

كما تتيح سندات الإيراد، تمويل المشروعات ذات جدوى اقتصادية بعيدا عن الموازنة العامة للدولة التي يتطلب تخصيص أموال منها فترات طويلة تعيق التنمية الاقتصادية.

وأشار سامي إلى إن جميع الأدوات المالية غير المصرفية تشرف عليها هيئة الرقابة المالية، بدءا من سوق المال، وتأسيس الشركات، والتمويل العقاري لجميع الأغراض، والتأجير التمويلي الخاص بالمعدات والمباني، وكذلك نشاط التخصيم المتعلق بالتجارة والتصنيع والمعني بتوفير التمويل لهذه الأنشطة.