قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية يوم الثلاثاء، إن وزارة المالية بدأت في تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل، ما يحقق الاستفادة لنحو 6.2 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة، بخلاف القطاع الخاص.

وتشمل تعديلات قانون الضرائب على الدخل زيادة حد الإعفاء الشخصي من 4 الأف جنيه إلى 7 الأف جنيه سنويا، وستكلف هذه الإعفاءات الضريبية الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين.

وقال ممدوح عمر، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الجزء الأكبر من تلك المبالغ سيوجه نحو الاستهلاك المحلي لانتعاش الحركة بالأسواق المختلفة وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل.

وأضاف أن "تطبيق زيادة حد الإعفاء الشخصي تواكب سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطني والتغلب على الأزمة الراهنة، وتبني سياسات مالية تراعي جوانب العدالة الاجتماعية".

وأشار عمر إلى أن أصحاب المرتبات سيستفيدون أيضا من إعفاء الشريحة الأولى لدخلهم والبالغة 5 الأف جنيه، ما يعني أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل.

أما الشريحة الثانية فهي من 5 الأف جنيه وحتى 30 ألفا فتخضع لضريبة بنسبة 10%، وتدفع الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا ضريبة 15%، والرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه ستدفع 20%، أما الشريحة الخامسة فهي الأكثر من 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25%.

و أعلن رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي الشهر الماضي، إن الحكومة حددت 1200 جنيه حد أدنى للأجور على جميع قطاعات الحكومة بدءاً من راتب يناير المقبل.

وقال وزير المالية أحمد جلال، في وقت سابق، إن وزارة يتوافر لديها التمويل اللازم بزيادة قيمة الحد الأدنى للأجور، وسيتم عرض آليات تطبيق الحد الأدنى على وزراء المجموعة الاقتصادية لإعلانها قريبا.