طالب مؤشر الديمقراطية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة إبراهيم محلب بالإفراج عن الطلاب المسجونين وإعادة المفصولين وفتح حوار حقيقي مع الطلبة لإنهاء تلك الأزمة بشكل ديمقراطي.

وشدد المؤشر، في بيان أصدره اليوم تلقت أصوات مصرية نسخة منه، على أن سياسة المواجهات الأمنية لم تنتج سوى المزيد من الخسائر البشرية والمالية.

ورصد مؤشر الحراك الطلابي الصادر عن مؤشر الديمقراطية، أن هناك انخفاضا عدديا واضحا في الاحتجاجات الطلابية في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بأكتوبر 2013، حيث شهد 209 احتجاجات طلابية بمتوسط 7 احتجاجات يومية.

ولفت المؤشر إلى أن الاحتجاجات تصدرها طلاب الجامعات الذين نفذوا 185 احتجاجا، تلاهم طلاب المرحلة الثانوية العامة بـ 11 احتجاجا، في حين نفذ طلاب معاهد التمريض 5 احتجاجات ، تلاهم طلاب المعاهد العليا بـ 4 احتجاجات، ونفذ الطلاب الحاصلون على الثانوية 3 احتجاجات، تلاهم طلاب شهادات المعادلة باحتجاجين ، ثم طلاب المرحلة الابتدائية احتجاج واحد.

وقال المؤشر إن طلاب جامعة الأزهر تصدروا المشهد الاحتجاجي بعدما نفذوا 50 احتجاجا، تلاهم طلاب جامعة القاهرة الذين نفذوا 21 احتجاجا، بينما احتلت جامعة حلوان الترتيب الثالث بعدما شهدت 17 احتجاجا، في حين شهدت جامعة الإسكندرية 15 احتجاجا، وتساوت جامعات عين شمس و الزقازيق و الإسكندرية بـ 9 احتجاجات لكل منها، وشهدت جامعة المنصورة 8 احتجاجات، و المنيا7  احتجاجات، واسيوط 6 احتجاجات وطنطا  5  احتاجات، وشهدت الجامعة الألمانية احتجاجين ، في حين شهدت نظيرتها الأمريكية احتجاجا واحدا.

وانتهج الطلاب 11 وسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم خلال شهر أكتوبر، تصدرتهم التظاهرات بنسبة 33%، تلتها المسيرات الإحتجاجية التي مثلت 27%، فيما نظم الطلاب 52 وقفة احتجاجية مثلت 25%، فيما شهدت الجامعات 12 سلسلة بشرية و نظم الطلاب 9 حالات قطع طريق، بالإضافة لـ 4 حالات اضراب عن الدراسة و 3 حالات تجمهر، الأمر الذي يعكس أن الطلاب انتهجو في 95.7% من احتجاجاتهم طرقا ووسائل سلمية بينما مثلت وسائل العنف 4.3% من وسائل الاحتجاج.

وقال المؤشر إن الحرم الجامعي في مصر شهد 81 حادث عنف خلال أكتوبر، تصدرهم فض قوات الأمن لـ 19 مظاهرة طلابية، معظمها لم يشهد عنفا أو احتكاكا ولكن الأمن قرر الفض لمخالفة فكرة التظاهر للتشريعات والقرارات التقييدية الأخيرة التي تبنتها الإدارة المصرية.

وأوضح المؤشر أن الاشتباكات بين أفراد شركة فالكون المتعاقدة على تأمين 12 جامعة والأمن الإدارى من جهة والطلاب جاءت كثاني الحالات المتصدرة لأشكال العنف، حيث شهدت الجامعات المصرية 15 حالة اشتياك بين افراد الشركة والطلاب.

وأدان المؤشر سياسة الدولة في التعامل مع الحراك الطلابي، مؤكدا أنها ألقت القبض على 448 طالب و طالبة جامعيين تقريبا ، في حين القبض على 2 من أعضاء هيئة التدريس في قضايا كلها تتعلق بالتظاهر و بلتعبير عن الرأي، بينما استكملت إدارة الجامعات نفس السياسية التي أسفر عنها التحقيق مع قرابة الـ 198 تحقيقا مع طلاب و طالبات ، في حين تم فصل 118 طالب وطالبة و إنذار 13 أخرين بالفصل ، وتم إيقاف 10 أعضاء هيئات تدريس، بشكل يعيد الجامعة المصرية للخلف عقودا عديدة.