قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن نشاط التمويل متناهي الصغر يستفيد منه نحو مليون ونصف مستفيد، وتبلغ محفظة الإقراض الخاصة بهم نحو ٣ مليار جنيه، ٨٠٪ من هذه المحفظة في يد الجمعيات الآهلية.

وقالت والي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، إن تطبيق القانون يعتبر جزءا من مجموعة من التشريعات الاقتصادية التي تعمل مصر على تطبيقها حاليا، مشيرة إلى أن هذا القانون يعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي طبقت منذ ثورة ٢٥ يناير، ويهدف إلى تنظيم سوق الإقراض خارج القطاع المصرفي.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا نهاية العام الماضي، يقضي بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، تبعه قرار تم نشره اليوم في جريدة الوقائع المصرية، بشأن إنشاء وحدة للرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت والي "كان من المهم أن يصدر قانون ينظم عمل الجمعيات الآهلية التي تعمل في النشاط المتناهي الصغر"، موضحة أن نحو ٤٠٠جمعية أهلية تعمل في هذا المجال.

ووفقا لوالي، فإن التشريع الجديد مرتبط بالمؤتمر الاقتصادي، الذي تستعد مصر لعقده مارس المقبل، وقالت "ندعو المستثمرين إلى القدوم لمصر واستثمار أموالهم فيها".

وقالت والي إن القانون يهدف إلى دمج الفقراء في الاقتصاد المصري، وصدور مثل هذه التشريعات سيفتح الباب لاستثمارات الخارجية".

وأضافت "الجمعيات التي تعمل في هذا المجال، ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية، سيكون من حقها جلب تمويل من الخارج لتمويل مثل هذه المشروعات، دون الإلتزام بالإقراض من الصندوق الاجتماعي"، مشيرة إلى أن الشركات التي سترغب في هذا المجال سيسمح لها بالإقراض تحت رقابة الهيئة الرقابة المالية.