قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية إن الحوار المجتمعي المفتوح بشأن قانون منظمات المجتمع الأهلي سيستغرق نحو شهر، وإن بيان منظمات حقوقية انتقد مشروعا للقانون يستبق الأحداث حيث أنه لا يناقش مشروعا وحيدا بل ثلاث مسودات مختلفة.

كان بيان لمجموعة من المنظمات الحقوقية قال أمس إن "نسخة أخيرة لمشروع القانون أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي تشكل انتهاكا للدستور وستؤدي حال إقرارها إلى تجريم عمل هذه المنظمات".

وأوضح عبد القوي لأصوات مصرية أن أول جلسة للحوار المجتمعي عقدت يوم 26 يونيو الماضي بحضور 216 من قيادات العمل الأهلي في خمس محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والفيوم قدمت لها ثلاث مسودات؛ واحدة اعدت عام 2012، وأخرى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي في نهاية 2013 في عهد الوزير السابق أحمد البرعي، وثالثة أعدتها الوزارة في العام الحالي.

وقال إن الجلسة الثانية للحوار المجتمعي الذي سيستمر لنحو شهر بشأن القانون ستعقد غدا في الإسماعيلية وتضم نحو 130 من قيادات العمل الأهلي في سبع محافظات.

وأضاف أنه يشرف على الحوار باعتباره رئيس الاتحاد العام وليس مكلفا من الوزارة التي تقدم فقط دعما تقنيا ومعلومات وخبرات ولا تتدخل فيه.

وقال عن بيان الجمعيات "هذا استباق غير مبرر وغير مفهوم ..ليه أجهض حوار مجتمعي لم يصدر عنه بعد مسودة نهائية ستذهب فيما بعد لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية أو البرلمان، ومتاح لكل جهة أن ترسل ملاحظاتها بشكل رسمي".

وقدمت حكومات متعاقبة مشاريعا لتعديل القوانين التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني، بدءا من مشروع قدمته حكومة أحمد نظيف في عهد مبارك عام 2010، وآخر في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحيه، وعدة مشاريع في ظل رئاسة مرسي انتقدها البرلمان الأوروبي ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية أخرى، ولم يتسن إقرار أي منها.

وانتقدت المنظمات في المشروع الذي تحدثت عنه ما يتعلق بعقوبات سالبة للحرية حال مخالفة القانون، وتحكم جهة الإدارة في عمل وأنشطة وتمويل المنظمات، وأشارت إلى نقطة إيجابية بأن المشروع لا يسمح بحل المنظمات إلا بشكل إرادي أو بحكم قضائي، لكنه "توسع في الأسباب التي تجيز حل الجمعية قضائيًا".