-        لازارد: مصر تحتاج 15 مليار دولار سنويا للحفاظ على مستوى آمن للاحتياطي.. و15 أخرى لإقامة استثمارات

-        السعودية والإمارات تتعهدان بمساعدات "بلا سقف" بشرط التركيز على الاستثمارات ودعم المواد البترولية

-        وزارة التخطيط عرضت على الخليج خطتها الاستثمارية منذ فترة لكن لم يتم الاتفاق على مشاريع حتى الآن

-        الاتفاق على عقد المؤتمر في مصر قبل نهاية العام

قال مسئولون حكوميون مصريون إن مؤتمر "أشقاء وأصدقاء مصر للمانحين"، الذي دعا إليه العاهل السعودي، عبد الله بن عبد العزيز، يستهدف جمع 120 مليار دولار على الأقل لضخها في الاقتصاد المصري خلال 4 سنوات، بناء على توصيات بنك الاستثمار لازارد، الذي كلفته دولة الإمارات العربية بإعداد تقرير عن الاحتياجات التمويلية لاقتصاد مصر.

وأوضح المسئولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن لازارد قال، في تقريره، إن مصر تحتاج إلى 30 مليار دولار سنويا لمدة 4 سنوات، منها 15 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية للبنك المركزي، أي الحفاظ على مستوى آمن للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي 3 شهور من الواردات، بالإضافة إلي 15 مليار دولار أخرى في صورة استثمارات لتحقيق معدل نمو 5% في المتوسط خلال الأربع سنوات المقبلة.

وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان أنه ليس صحيحا ان الاقتصاد المصري يحتاج 120 مليار دولار خلال السنوات الاربع المقبلة.

واضاف قائلا في تصريحات صحفية اليوم دون ان يذكر تفاصيل "ما نسب لمكتب لازارد غير صحيح... اجتمعوا معنا ونحن من عرضنا عليهم احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة."

كان سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي الذي يشرف على ملف المساعدات الإماراتية لمصر، قد قال إن الإمارات تقدم لمصر "الدعم الفني لتطوير خطة للانتعاش الاقتصادي."

وأضاف، في بيان، أن المساعدات التي قدمتها الإمارات شملت العمل مع "مكاتب استشارية ذات شهرة عالمية" لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ويوضح ثلاثة مسئولين حكوميين مصريين، أن الإمارات أسندت إلى بنك لازارد الفرنسي، المتخصص في تقديم "الاستشارات والحلول الفعالة للمشكلات المالية"، بحسب موقعه الإلكتروني، إعداد تقرير عن الاحتياجات التمويلية لمصر وأهم مشكلاتها الاقتصادية، مع تقديم روشتة مقترحة لعلاج تلك المشكلات.

ويقول إثنان منهما إن لازارد إنتهى من إعداد تقريره وسلمه إلى الحكومة المصرية، مشيران إلى أن البنك المتخصص في مجال الاستشارات كان ينسق مع البنك المركزي المصري طوال فترة عمله.

ويقول أحد المصادر، التي تحدثت إليها أصوات مصرية، إن "الروشتة التي قدمها لازارد لا تختلف كثيرا عن روشتات صندوق النقد الدولي التي توصي بخفض دعم الطاقة وزيادة الإيرادات الضريبية لخفض العجز".

ولم يتسن الحصول على التقرير الذي أعدته لازارد، أو المزيد من التفاصيل حول مقترحاتها لعلاج المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

ورفض محافظ البنك المركزي، هشام رامز، التعليق على الرقم الذي أوصت لازارد بضخه في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع المقبلة أو الفجوة التمويلية للمركزي في الفترة المقبلة.

وقد بلغ احتياطي النقد الأجنبي 16.687 مليار دولار خلال يونيو الماضي بانخفاض 596.7 مليون دولار مقارنة بمايو.

وكان الاحتياطي يبلغ 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير، إلا أنه أخذ في التراجع بعد الثورة مع انخفاض دخل السياحة وقناة السويس وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكان معرضاً لمزيد من الانخفاض لولا الدعم المالي الذي قدمته عدد من الدول العربية لمصر في صورة منح وقروض ومساعدات بترولية.

وقال المسئولون الثلاثة إن البنك الفرنسي قدم للحكومة المصرية اقتراحات متعلقة بكيفية إعادة هيكلة دعم الطاقة، "ولقد استفدنا من بعض تلك الاقترحات عند وضع خطة خفض دعم الطاقة"، يقول أحدهم.

وقد تبنت الحكومة خطة لخفض دعم الطاقة وأعلنت عنها الشهر الحالي تتضمن زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز الطبيعي والكهرباء، لتوفير 41 مليار جنيه للموزانة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي.

وأسندت الإمارات أيضاً إلى شركة ستراتيجي أند، التي كانت تعرف في السابق باسم بوز أند كومباني، الأمريكية التى تمتلك 57 مكتبا فى عدة دول وتقدم استشارات فى مجالات عديدة، تقديم نصائح خاصة بكيفية إعادة هيكلة بعض الشركات الحكومية والهيئات الافتصادية الخاسرة، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون وشركات الغزل والنسيج، بحسب ثلاثة مسئولين حكوميين.

ويقول رجل أعمال مصري، على صلة قوية بدول الخليج، إن هاتين الشركتين سبق وأن شاركتا في إعادة هيكلة الصناديق السيادية الخليجية، "وأحدثت نقلة نوعية بها"، مشيراً إلى أن أتعاب الشركة الواحدة تتراوح بين 2 إلى 3 مليون دولار.

ورفض بنك لازارد وشركة ستراتيجي أند التعليق على ما توصلا إليه في تقاريرهما عن مصر.

ويوضح مصدر في الإمارات، يقدم استشارات للحكومة الإماراتية في ملف مصر، أن الحكومة الإمارتية عرضت ما توصلا إليه لازارد وستراتيجي أند على رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والخبير الاقتصادي المصري الذي يعيش في أمريكا محمد العريان.

"بلير والعريان يعملان كمستشارين لإحدى الجهات السيادية لحكومة أبو ظبي، وفي إطار عملهما عرضت الحكومة الإمارتية عليهما دراسات لازارد وبوز ألن (ستراتيجي أند) عن الاقتصاد المصري ليبديا رأيهما فيها".

ولم يتسن أيضاً معرفة ملاحظات العريان وبلير على تقرير لازارد. كما رفض العريان التعليق.

استثمارات كلها بالدولار

تعتزم الحكومة الإعلان عن المبالغ التي يحتاجها الإقتصاد المصري من العملة الصعبة في مؤتمر المانحين في إطار "برنامج للاصلاح الإقتصادي" يتضمن الاستثمارات التي يجب ضخها في المجالات المختلفة.

ويقول وزير التخطيط، أشرف العربي، لأصوات مصرية، إن الاستثمارات المدرجة في برنامج الإصلاح، الذي سيتم التسويق له في المؤتمر، سيتم تحديدها بناء على الخطط الاستثمارية التي أعدتها وزارة التخطيط المصرية للأعوام المالية المقبلة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

كما يتضمن البرنامج الاستثمارات التي تحتاجها القطاعات الحكومية والهيئات الإقتصادية الخاسرة، والتي أوصت بها ستراتيجي أند لإعادة هيكلة تلك القطاعات والهيئات.

وكذلك المشروعات التي أعدتها الحكومة لطرحها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وفرص أخرى لاستثمارات مباشرة للقطاع الخاص، مثل مشروع تطوير إقليم قناة السويس، أضاف العربي.

ويشير مسئول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، إلى إن البرنامج قد يتضمن أيضاً فرصا للاكتتاب في سندات وأذون خزانة مصرية.

وأضاف العربي أن "بيوت الخبرة العالمية قدمت استشارات لمصر، وأخذنا ببعضها، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي (الذي سيتم الترويج له في المؤتمر) برنامج مصري خالص".

ويؤكد ثلاثة مسئولين حكوميين أن الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصري، والتي حددتها لازارد بـ120 مليار دولار في 4 سنوات وستحاول الحكومة جمعها في المؤتمر، ستأتي كلها في صورة استثمارات أو قروض ميسرة من مؤسسات دولية وليست منحا، ويجب أن تكون كلها بالدولار.

ويقول اثنان منهما إن الحكومة المصرية عرضت منذ فترة خطتها الاستثمارية للعام المالي الحالي على كل من السعودية والإمارات والكويت، إلا أنه حتى الآن لم يتم الإتفاق على مشاريع بعينها.

وهو ما أكده مصدر في الإمارات، قائلا "الحكومة الإماراتية والصناديق السيادية هنا تفضل الإنتظار حتى يتم عرض مشاريع أخرى عليها".

ويؤكد أربعة مسئولين حكوميين أن السعودية والإمارات والكويت لم تعرض تقديم منح أخرى حتى الآن.

وقال إثنان منهما إن السعودية والإمارات تعهدتا بتقديم "مساعدات بلا سقف لمصر لكن في صورة استثمارات ومساعدات بترولية".

وهو ما أكده مصدر في الإمارات قائلا إن "الحكومة الإماراتية تريد أن تضمن أين تذهب أموالها لذلك تفضل الاستثمارات والمساعدات البترولية.. وإذا قدمت منحا فإن ذلك سيكون في أضيق الحدود".

وقد قدمت السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات لمصر في صورة أموال ومنتجات نفطية بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.

وقال هاني قدري، وزير المالية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ أسبوعين للكشف عن تفاصيل الموازنة الجديدة، إن "عجز الموازنة في العام المالي الماضي (2013/ 2014) كان سيصل إلى 15.8% لولا مساعدات الأشقاء العرب".

وأضاف لقد "قدمنا الموازنة الجديدة (للعام المالي الحالي 2014/ 2015) بعجز 10 % دون الاعتماد على أي منح أو معونات إلا في أضيق الحدود.. وهي منح كان قد تم بالفعل التعهد بها من قبل وتصل شهريا وربما تنتهي في أغسطس المقبل".

وكانت المالية قد قالت في بيان لها، الشهر الماضي، أن مصر حصلت على "حجم إستثنائى من المنح والمساعدات الخارجية (في العام المالي الماضي) وصلت إلى 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة في مشروع الموازنة الجديدة 2.4 مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 وأخرى نقدية".

ويوضح العربي، لأصوات مصرية، أن الـ2.4 مليار دولار المدرجة في الموازنة الجديدة تنقسم إلى منحة بقيمة مليار دولار سبق وأن تعهدت بها الكويت العام الماضي إلا أنها لم تصل حتى الآن.

والـ1.4 مليار المتبقية مقسمة إلى مساعدات بترولية ستأتي من أكثر من دولة خليجية منها 700 مليون جنيه في يوليو، و700 أخرى في أغسطس.

الإعداد للمؤتمر بدأ قبل فوز السيسي

يقول وزير التخطيط إن مؤتمر المانحين "بالتأكيد سيُعقد في مصر قبل نهاية العام... فلقد تم الإتفاق على ذلك".

كان العاهل السعودي قد دعى إلى عقد مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين "لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية".

وقال "ليعي كل منا أن من يتخاذل اليوم عن تلبية هذا الواجب وهو قادر مقتدر - بفضل من الله - فإنه لا مكان له غداً بيننا إذا ما ألمت به المحن وأحاطت به الأزمات".

وفور الإعلان عن هذه الدعوة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، استعداد الجامعة للمساهمة في الإعداد للمؤتمر.

وبالرغم من أن الملك عبد الله دعا إلى عقد هذا المؤتمر يوم فوز عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر، إلا أن أكثر من مسئول مصري أكد أن السعودية، تعد، بالتعاون مع الإمارات، لهذا المؤتمر منذ حوالي أربعة أشهر. وأن عددا من الدول مثل الكويت والبحرين والأردن وعمان أبدى استعداده للمشاركة، وتم عقد لقاءات معها للاتفاق على نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه.

ومن المرجح عقد عدد من المؤتمرات التمهيدية خلال الفترة المقبلة مع بعض الحكومات المشاركة في المؤتمر للإعداد له، يقول مسئول حكومي.

وتتولى السعودية والإمارات التنسيق مع مختلف الدول للمشاركة في المؤتمر، وكذلك المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وبنك التنمية الإسلامي.

فقد عقدت الحكومة الإمارتية أكثر من جلسة مع صندوق النقد الدولي لبحث إمكانية مساهمته في المؤتمر عن طريق تقديم قرض لمصر.

"السعودية والإمارات داعمتان لمصر بقوة، وتستغلان قنوات الاتصال الجيدة التي تتمتعان بها في دعم مصر"، يقول وزير التخطيط، الذي رفض تسميته بمؤتمر المانحين "خلينا نقول عليه مؤتمر كبير للاستثمار".

وحول ما إذا كان دور الكويت قد تراجع في الفترة الأخيرة، كون السعودية والإمارات تتصدران المشهد طوال الوقت، قال العربي "الدعم السياسي للكويت لم يقل ولكن آلية اتخاذ القرارات عندها مختلفة عن السعودية والإمارات".

"في الكويت دور مجلس الأمة في اتخاذ القرار مهم جدا وهذا يؤخر تنفيذ بعض القرارات المالية، كما أنه كان هناك تغييرات في المجلس خلال الفترة الماضية، وقد يكون هذا أحد أسباب تأخر وصول المنحة التي كانت قد تعهدت بها الكويت العام الماضي".

وقد تعهدت السعودية والإمارات والكويت العام الماضي بتقديم منح لمصر، وبينما أرسلت السعودية والإمارات كل ما تعهدتا به، كما يقول العربي، فإن الكويت لم ترسل حتى الآن منحتها وهي مدرجة في الموازنة الجديدة.