قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن قصر حل مشكلة العدالة الاجتماعية على وضع حد أدنى للأجور "تسطيح لها" مشيرا إلى أنه يتوقع وضع خطة جديدة لكيفية تقديم الدعم للمستحقين خلال شهرين أو ثلاثة.

وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء السبت، إن الحكومة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق شفافية توزيع مصادر الثروة والخدمات على المواطنين وأن هناك ملفات يجب حلها بطرق جديدة تحقق كرامة المواطن مثل الخبز والتأمين الصحي.

وقال محلب إنه إلى جانب العدالة الاجتماعية يجب توفير الحماية الاجتماعية للمرأة المعيلة واليتيم ذي الإعاقة، ومظلة تأمين صحي.

وأدى محلب ووزراء حكومته اليمين الدستورية يوم السبت الماضي، ومن المتوقع أن تشرف وزارته على الانتخابات الرئاسية المقررة الشهور المقبلة.

وبشأن مصادر الطاقة المتجددة، في إطار ازمة الكهرباء التي تمر بها بعض مناطق البلاد قال محلب إنه سيعقد اجتماعا غدا بوزيرة البيئة ووزراء الكهرباء والصناعة والصحة لبحث قرار وزارة البيئة منع استخدام الفحم في توليد الطاقة وقال إنه سيحسم القرار بما فيه مصلحة المواطن.

واضاف أنه يصعب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على المدى القصير بسبب استغراق الأبحاث الخاصة بها وقتا طويلا، مشيرا إلى أن ملف الطاقة المتجددة أهمل بحثيا.

وقال رئيس الوزراء إنه يجب وجود محفظة واحدة لممتلكات الدولة تدار لاستثمارها وإشراك العمال في ذلك، مرجعا تدهور شركات القطاع العام وإهمال تجديد مصانع القطاع العام وغياب الإحلال والتجديد والتدريب إلى سياسة بيع القطاع العام الخصخصة.

وصرح محلب بأن الدين العام وصل تريليون و600 مليار جنيه.

كان تقرير لوزارة المالية صدر قبل شهر قال إن إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع إلى نحو 1546 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، أي ما يعادل 75.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1294 مليار جنيه ديسمبر 2012.

وأضاف محلب أن هناك جهودا مستمرة لمكافحة الفساد وإن هناك تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات حولها للنيابة العامة أثناء توليه وزارة الإسكان، قائلا "طلبت أيضا التحقيق في أي مخالفات في المحلة الكبرى بعد زيارتي لها مؤخرا وتلقي شكاوي من العمال".

ووصف محلب الوضع في البلاد بالصعب وقال إنه وافق على تكليفه بالمنصب لأنها "مرحلة صعبة مثل الحرب.. فيجب أن تقاتل".

وبشأن الوضع الأمني في البلاد قال محلب إنه شهد تطورا في الأسبوع الأول للحكومة مشيرا إلى أنه قام ووزير الداخلية بالمرور على كمائن أمنية وتم زيادة التواجد المروري والتواجد الشرطي ليلان وقال إن البلاد تواجه موجة إرهابية.

وطالب محلب بعدم التعميم عند الحديث عن وقائع بتجاوزات لوزارة الداخلية قائلا "لا يمكن أن تكرر الداخلية التجاوزات بعد قول الناس الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة".

وطالب محلب الإعلام والمواطنين بكشف التجاوزات، قائلا إن كل مؤسسات الدولة تهتم بكرامة الإنسان المصري، وقال رئيس الوزراء إن هناك نيابة عامة مستقلة ومجلسا قوميا لحقوق الإنسان ومكتبا خاصا بها في مجلس الوزراء  وفي وزارة الداخلية.

وردا على سؤال بشأن الأموال المنهوبة المهربة للخارج من قبل افراد نظام مبارك قال "الاتحاد الأوروبي أعطانا 3 سنين كمان لاستمرار المطالبة بالأموال وفي انتظار صدور أحكام بشأن أصحاب الأموال المجمدة والقول الفصل من القضاء المصري".

وكانت حكومات مثل سويسرا وبريطانيا جمدت أصولا تخص مبارك وعائلته وبعض رموز نظامه، وقالت مجلة الإيكونومست قبل شهور إنه بعد أكثر من عامين على الربيع العربي لم تكتشف الحكومات الأجنبية وتجمد إلا ما يقرب من مليار دولار من الثروة المهربة لعائلة مبارك التي قدرها تقارير غير مؤكدة بـ70 مليار دولار.